الصفحه ٣٩ : بين مصادفة القطع للواقع ومخالفته ، بعد ما كانت
المصادفة والمخالفة غير اختيارية ، والقدر الجامع ليس إلا
الصفحه ٤٢ : ء سريرته ، فان هذه أمر غير اختياري لا معنى لإضافة الحسن
والقبح إليه ، إذ لا يتصف بهما إلا ما هو اختياري
الصفحه ٤٤ : الحكم بكل واحد من العلم المخالف والموافق ، وإلا فعلى فرض
تعلقه بالجامع ـ كما فرضنا ـ فلا مانع فيه ، كما
الصفحه ٤٥ : العموم من وجه ، وفي مادة الاجتماع يتأكد
الحكمان ـ كما في مثل أكرم العالم وأكرم الهاشمي ـ إلا أنه في نظر
الصفحه ٥٥ : الطغيان شخص واحد لا يكون إلا عقابا واحدا ، فإن أراد من التداخل هذا فلا بأس
به ، فتدبر.
الصفحه ٥٦ : .
________________________
(١) أقول : الظاهر
من المثال كون القضية مشكوكة بدوية ، وإلا فلو كان طرفا للعلم الإجمالي فتكون
الخمرية أيضا
الصفحه ٦٠ : بالملازمة الظاهرية ،
بدعوى أن العقل وإن كان مدركا للمصالح والمفاسد والجهات المحسنة والمقبحة ، إلا
أنه من
الصفحه ٦٤ : ١٢
(٢) أقول : قد أشرنا
بان ذلك كله لو كان نظره إلى عدم لزوم العمل به حين وجوده ، وإلا فلو كان نظره
الصفحه ٦٧ : فيها دليل
العدم ، بل مما يقطع بعدم اعتبار ذلك شرعا ، وإلا لاستفاضت به الروايات.
والإجماع المحكى في
الصفحه ٨١ : : يعتبر في تأثير الإجمالي أن لا يسبق
التكليف ببعض الإطراف على العلم الإجمالي (١)
وإلا كان الأصل النافي
الصفحه ٨٤ : ، وإلا كان الحكم فيه التثليث.
وبالجملة : الخلط في باب الأموال يوجب
الشركة وبطلان خصوصية الإفراز كما
الصفحه ٨٥ : عنده عين
ما في يد المقر مع ما يغرمه لعمرو بأحد موجبات الاجتماع ، إلا إذا علم ببطلان خصوص
أحد الإقرارين
الصفحه ٩١ : الردع عنها كما ردع عن القياس مع أنه من الطرق العقلائية ويعتمدون عليه في
مقاصدهم الدنيوية ، إلا أن الشارع
الصفحه ٩٤ : المصالح من بعض آحاد الأشخاص إلا أنه لابد من تدارك ما يفوت من بعض
آحاد الأشخاص ، ولو بالوجه الآتي من
الصفحه ١٠٣ :
إلا إذا اخذ في موضوعه عدم قيام الأمارة على الخلاف بحيث يكون قيدا في ذلك ، ومعه
لا يكون في الواقع حكم