الصفحه ٤٠٤ : .
________________________
١ ـ أقول : تصور
بقاء استحباب الفعل المنوب عنه إنما يصح في النيابة عن الأحياء ، وإلا ففي الأموات
لا معنى له
الصفحه ٤١٥ :
الوجه الثاني إنما يتم بناء على المختار : من استحقاق المنقاد أيضا للثواب ، وإلا
فعلى مذهب « المقرر » لا
الصفحه ٤٢٥ : بحيث
لا يقتضي المنع إلا عن بعض تروكه ، وحينئذ عند الشك في التعيينية والتخييرية يرجع
إلى الشك في تعلقه
الصفحه ٤٣٩ : الشبهات
المصداقية (١)
وقد حرر في محله عدم جوازه.
وبعبارة أوضح : لا يجوز الاقتحام في
الشبهة إلا مع القطع
الصفحه ٤٥٣ : المولوي ، وحكم العقل
بقبح المخالفة القطعية فرع تنجز التكليف ، وإلا فنفس المخالفة بما هي مخالفة لا
يحكم
الصفحه ٦ : الثانوي
إلا إليه ، كما لا يخفى.
الصفحه ٧ : لابد
وأن ينتهى إلى ما بالذات وإلا لزم التسلسل.
ومما ذكرنا يعلم : أن نفي الطريقية
والحجية عن القطع
الصفحه ٩ : معلولاتها وان لم تكن من العلل الحقيقية الا أنه لمكان عدم تخلف الحكم
عن موضوعه صار بمنزلة العلة ، فالقطع
الصفحه ١٢ : نعثر
على تلك الأدلة سوى بعض أخبار الآحاد التي ذكرها « صاحب الحدائق » في مقدمات كتابه
، إلا أن الظاهر
الصفحه ١٨ : الحقيقة بالوجدان ، فلا محيص إلا ان يكون تطبيق عنوان المجعول عليه بالعناية
والادعاء ، لا يتصور ثالث لهذين
الصفحه ١٩ : الجميع على
الأحكام الواقعية ، فإنه ليس في الحكومة الظاهرية توسعة وتضييق واقعي ، إلا بناء
على بعض وجوه جعل
الصفحه ٢٥ : ، وإلا لم يكن للحكومة معنى ،
وبملاحظة هذه الحكومة صح أن يقال : إن الموضوع هو الأعم من الإحراز الوجداني
الصفحه ٢٧ : إلا لتنزيل المؤدى فقط ، وكان تنزيل العلم بالمؤدى منزلة
العلم بالواقع بالملازمة العرفية بين التنزيلين
الصفحه ٣٥ : يستدعى اعتباره ، إذ لا معنى لاعتبار الظن إلا لحاظه طريقا ، فحينئذ
تكون الأقسام ثمانية أو سبعة ، فإن الظن
الصفحه ٣٦ :
المتعلق ، وإما أن
يؤخذ موضوعا لمخالفه ، والأول لا يمكن إلا إذا كان الظن غير معتبر ، إذ الظن