الصفحه ٣٢٧ : إعمال الوظيفة المقررة لحال
الشك إلا بعد الفحص واليأس عن وجود أمارة على أحد طرفي الشك ، لما عرفت : من أن
الصفحه ٣٣٣ :
والإنشاء وليس لهما نحو تحقق في المرتبة السابقة ، إلا أنهما باعتبار ما لهما من
المعنى الاسم المصدري يصح
الصفحه ٣٣٩ : نتيجة رفعه عدم ايجاب
الاحتياط ، لأنه لا يمكن رفعه حقيقة عن موطنه وهو عالم التشريع ، وإلا يلزم اختصاص
الصفحه ٣٤٥ :
بالشبهات الحكمية ،
إلا أن وحدة السياق تقتضي اختصاصه بالشبهات الموضوعية ، هذا.
ولكن لا يخفى عليك
الصفحه ٣٤٧ :
الزنا وإن كان يعم
صورة الإكراه عليه وعدمه إلا أنه يختص بخصوص الزنا ، كما أن ما دل على رفع الإكراه
الصفحه ٣٥٣ : لم يصدر من المكلف وكان تاركا له عن النسيان وإكراه فلا محل للرفع فيه (١) لأن رفع المعدوم لا يمكن إلا
الصفحه ٣٥٨ : عليها وإن لم تقبل الرفع التشريعي إلا أنها باعتبار ما لها من
الأثر ـ وهو الغسل ـ قابلة للرفع ، فان الغسل
الصفحه ٣٦٢ : ء آخر ، وهو أن دعوة الأمر الغيري هل يمكن
بلا قصد التوصل به إلى الغير؟ أو لا يمكن إلا مع القصد المزبور
الصفحه ٣٦٨ : في المصلحة والمفسدة ،
إلا أن التحرز عن احتمال المفسدة وفوات المصلحة ليس مما يستقل العقل بلزومه ، بل
الصفحه ٣٨٦ : ، إلا أن ذلك
في خصوص ما علق فيه الحكم الترخيصي الإباحي على عنوان وجودي ، لا الحكم العزيمتي
التحريمي
الصفحه ٣٩١ :
بالموضوعات الخارجية
؛ وذلك وإن كان بمثابة من الوضوح ، إلا أنه لا بأس بزيادة بيان في المقام حسما
الصفحه ٣٩٧ :
مصاديق العام أو من مصاديق الخاص؟ فلا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات كونه من
مصاديق العام ، وإلا يلزم أن
الصفحه ٣٩٨ : من حسن الانقياد ، وإلا فعند من لا يقول بحسن العمل بل غايته أنه
يكشف عن حسن سريرة الفاعل ـ كما هو
الصفحه ٤٠٠ : (٢)
والا كان من التشريع المحرم ، ففي الشبهات البدوية العبادية لا يمكن فيها حقيقة
الاحتياط ، هذا.
ولكن
الصفحه ٤٠٣ : النذر ، وإلا كان النذر باطلا لعدم القدرة على وفائه ، فان صلاة الليل
بالنذر تصير واجبة ، فلا يمكن بعد