الصفحه ٢٧٣ : ـ كما هو مقصود القائل بالحكومة في باب الانسداد ـ ليس
إلا منجزية. الظن للأحكام ، وهذا المعنى منوط بعدم
الصفحه ٢٧٤ :
رأساً لتصل النوبة
إلى الإطاعة الظنية (١)
وإلا كان اللازم هو الاحتياط ولو في المظنونات إذا كان
الصفحه ٢٧٦ :
به ؛ والطريق الواصل
ليس إلا الظن ، فان ما عداه يكون باب العلم به منسدا ، مع أنه لابد في الطريق
الصفحه ٢٧٨ : بالمظنونات ، فالامتثال الظني لا يحصل إلا بالاحتياط في المشكوكات
أيضا ، ولو فرض قيام الإجماع على عدم وجوب
الصفحه ٢٨٩ :
________________________
١ ـ أقول : هذا
الإشكال مبنى على كون مراده من حكم الشارع حكما مولويا ، وإلا فلو كان إرشاديا فلا
يرد عليه
الصفحه ٢٩٣ : العقل هو امتثال
التكاليف الواقعية ولزوم الخروج عن عهدتها إلا إذا استند المكلف في العمل إلى ما
نصبه
الصفحه ٣٠٣ :
والخصوص دليل
اعتباره ، وحيث إن دليل اعتبار الظن المطلق ليس هو إلا مقدمات الانسداد ، فان
العقل
الصفحه ٣٠٤ : كيفما
اتفق وفي أي مورد لا يلزم إلا من طريق السمع وايجاب الاحتياط في الموارد المشتبهة
وعدمه. ولابد وأن
الصفحه ٣٠٦ :
وبناء على الحكومة فالأمر يدور مدار
حصول الامتثال الظني من غير فرق أيضا بين الموارد ، إلا أن يقوم
الصفحه ٣١٣ : ليس فيه إلا الظن بمطابقة الواقع فقط ، ولا
إشكال أنه لو دار الأمر بين العمل بما يظن معه إدراك الواقع أو
الصفحه ٣١٤ : نعقله (١)
فإنه لو فرض حصول ألف ظن لا يحصل من ذلك إلا الظن بادراك الواقع أو بدله ، مثلا لو
فرض حصول الظن
الصفحه ٣١٦ : الانسداد الثاني فرع عدم كون النتيجة الواصل بنفسه ، وذلك لا يمكن إلا
بعدم ايكال العقل في الانسداد الأول
الصفحه ٣١٨ : : من أن
القاعدة وإن كانت تقتضي الاقتصار على مظنون الاعتبار إذا كان وافيا بمعظم الأحكام
، إلا أنه يعلم
الصفحه ٣٢٤ : الرجوع إلى الأصول أو الاحتياط فيها محذور ، إلا إذا تولد من الظن
فيها عنوان آخر كان هو الموضوع للحكم ك
الصفحه ٣٢٦ : حتى
يضاد الوظيفة المجعولة لحال الشك ، بل ليس المجعول في باب الأمارات إلا الطريقية
والوسطية في الإثبات