الصفحه ٢٧ :
الركعتين الأولتين
لم يؤخذ فيهما على نحو الصفتية ، بل على نحو الطريقية ، كما يدل على ذلك بعض
الصفحه ٣٠ :
يتحقق كلا جزئيه في
مرتبة واحدة ولا يتقدم إحراز أحدهما على الآخر ، ولا يمكن أن يصير الإحراز بشي
الصفحه ٥٤ :
البينة على عدم
خمرية مايع وشرب المكلف ذلك المايع برجاء أنه خمر وأن البينة مخالفة للواقع ، فحيث
لم
الصفحه ٥٥ : يكون الموجب للقبح ملتفتا إليه (١) فالكذب الذي يتوقف عليه إنجاء البنى
قبيح إذا لم يلتفت إلى التوقف
الصفحه ٦٣ : والشرع ، إلا أنه قامت الأدلة السمعية
على منع العمل بهذه الملازمة وأنه لابد من توسيط تبليغ الحجة ، ولا
الصفحه ٧٠ : الوجداني ،
بل الامتثال بالظن المطلق عند انسداد باب العلم بناء على الكشف أيضا يكون حكمه حكم
الامتثال بالعلم
الصفحه ٧٦ :
يمكن الانبعاث عنه ،
بحيث لو فرض أنه لو كان الخطاب الواقع كذلك ـ أي على ما هو عليه من الإجمال
الصفحه ١٠١ : على وجه لا يلزم منه اجتماع
الضدين ، فكيف يجمع بينهما بما هو محل الكلام؟.
الوجه
الثالث : ما أفاده
الصفحه ١٢١ : القلبية مع بقاء الفعل المتشرع به على ما هو عليه؟ ذهب إلى
الوجه الثاني المحقق الخراساني قدسسره
وظاهر كلام
الصفحه ١٢٩ :
بوجودها الواقعي لا يترتب عليها أثر عملي أصلا ، والآثار المترتبة عليها ـ منها :
ما يترتب عليها بوجودها
الصفحه ١٣٢ :
وكون الحيوان من الأنواع المحللة ، مع أن جواز الصلاة قد رتب على الحلية الواقعية.
وكذا الكلام في قاعدة
الصفحه ١٣٣ : كل منهما ، ولذلك عقد الأصحاب بحثا في حجية الظواهر وبحثا
آخر في حجية الأخبار (٣)
وعلى كل حال : ينبغي
الصفحه ١٣٦ : يمنع عن جريان الأصول العملية
يمنع عن جريان الأصول اللفظية : من أصالة العموم والإطلاق التي عليها مبنى
الصفحه ١٦٩ : » فتدل على
اعتبار نبأ العادل ، ولكن هذا تصرف في الآية بلا شاهد عليه وخلاف ما يقتضيه ظاهرها
، وإلا فكل
الصفحه ١٧٩ : « المفيد » بوجوب تصديق « الشيخ » يعرض عليه وجوب التصديق ، ومن وجوب
تصديق « المفيد » يثبت خبر الصدوق (ره