الصفحه ٢٨٤ : واسع ، بل كان
ينبغي القطع بعدمه ، لأن عدم نقلها كاشف قطعي على العدم.
إلا أن الإنصاف : أن كلام « صاحب
الصفحه ٣٠٢ : ، وسيأتي الكلام فيه.
وأما لو كان الوجه في بطلان الاحتياط هو
قيام الإجماع على أن بناء الشريعة ليس على
الصفحه ٣٠٩ :
المسائل المستحدثة
يمكن توجيهها بما تقدم في دعوى الإجماع على عدم جواز إهمال الوقايع المشتبهة
الصفحه ٣٢٠ : كونه هو المتيقن ،
ففيما بين الأخبار التي دلت على حجية الخبر ما يكون واجدا للقيود والشروط ، فلا
محيص من
الصفحه ٣٤٩ : الفعل
الصادر على أحد الوجهين كأن لم يصدر على هذا الوجه.
وهذا المعنى بظاهره فاسد ، فإنه يلزم
على هذا
الصفحه ٣٥٧ :
العقد بالفارسية أو
أكره عليه أو نسى العربية كان العقد باطلا بناء على اشتراط العربية في العقد ، فان
الصفحه ٣٦٢ :
ومن قال : إنه لا يعتبر في الوضوء قصد
الكون على الطهارة (١)
حمل الأمر بالتطهير في آية الغسل على أن
الصفحه ٣٧٥ : « لا ورع
كالوقوف عند الشبهة » (٢).
وعلى كل حال : من راجع أخبار التوقف
وتأمل فيها يقطع بأن الأمر فيها
الصفحه ٣٧٨ : المحرمات ، كما أن الاقتحام فيها
يوجب التجري على فعل المحرمات ، وذلك هو الظاهر من قوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٩٣ :
وجود ذلك الموضوع لم
تصح العقوبة على مخالفة ذلك التكليف ، فسواء كان الموضوع من الموضوعات التي يمكن
الصفحه ٤٣٧ :
أحدهما : أن يكون المخاطب به آحاد
المكلفين لكن لا على وجه الإطلاق ، بل بتقييد الخطاب المتوجه على كل
الصفحه ٤٣٨ :
فقدان النص. وفي
حكمها ما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص أو تعارض النصين ، فان الأدلة الدالة على
الصفحه ٤٦٢ : الخبرة .................................................... ١٤٢
الإشكال على كون اللغوى من أهل الخبرة
الصفحه ٤٦٣ :
منها : تعارض المفهوم
على فرض ثبوته مع عموم التعليل فى ذيل الآية ........... ١٧٠
منها : لزوم
الصفحه ١٦ :
على أحد طرفي الشك
على أنه هو الواقع وإلقاء الطرف الآخر كالاستصحاب ، وأصالة الصحة ، وقاعدة التجاوز