الصفحه ٩ : الاستنباط ـ على ما بيناه في محله ـ ومسألة حجية القطع ليست كذلك ،
فظهر : أنه لا يصح إطلاق الحجة على القطع
الصفحه ٤٦ :
العلم بخمرية شيء
يعلم بوجوب الاجتناب عنه الذي فرض أنه رتب على ذات الخمر ، فيكون هو المحرك
والباعث
الصفحه ٧٥ :
كتابنا ، فإنه قد
استقصينا الكلام فيها بما لا مزيد عليه ، إلا بعض الأمور التي تختص ذكرها هنا
الصفحه ٩١ : هو إمكان الوصول ، فلا ملازمة بين الانفتاح وبين عدم الوقوع في خلاف
الواقع ، وعلى هذا يمكن أن تكون
الصفحه ١٠٣ : : يقتضي
إنشاء الحكم المقيد. وعلى الثاني : يقتضي إنشاء الحكم المطلق ، فأي أثر لإنشاء
الحكم الاقتضائي لو سلم
الصفحه ١٢٨ :
عليها أثر عملي ، من
غير فرق في ذلك بين الأصول الموضوعية والحكمية ، فان الأصول إنما تكون وظائف
الصفحه ١٣٥ :
ظهور الكلام على
خلاف ما كان ظاهرا فيه لولا احتفافه بتلك القرائن.
ومنها : ما يأتي البحث عنه بعد
الصفحه ١٥٠ : الإجماع عليه ، وأين هذا من دعوى كون مبنى الإجماع على دخول شخصه عليهالسلام في المجمعين؟!.
وأمّا
مسلك
الصفحه ١٨٠ :
خلفه والطلاق عنده ،
ونحو ذلك من الآثار الشرعية المترتبة على عدالة « زيد » فلابد وأن يكون ترتب
الصفحه ١٩٧ :
على اعتبار قوله ، فاعتبار الظن الحاصل من كلام اللغوي وعدمه مبنى على صحة جريان
مقدمات الانسداد في خصوص
الصفحه ٢١٢ : بالإجماع والضرورة ، فان أمكن الرجوع
إليهما على وجه يحصل العلم منهما بالحكم أو الظن المعتبر فهو ، وإلا فلابد
الصفحه ٢٤٧ :
الإحتياط إذا كان
بطلانه في جميع الوقايع من جهة قيام الإجماع على أن بناء الشريعة على الإتيان بكل
الصفحه ٢٥٠ :
الإحتياط ، وإما من
نصب الظن طريقا ، على ما تقدم بيان ذلك.
وإن كان الاحتياط التام مما لا يخل
الصفحه ٢٦٢ :
الحاكم يتكفل معنى
لا يتكفله دليل المحكوم ولا يرد السلب والايجاب فيهما على محل واحد ، ولذلك لا
الصفحه ٢٧١ :
الخالية عنها موارد
للأصول ، ومرجع هذا إلى دعوى الإجماع على حجية الظن بعد الانسداد » انتهى