الصفحه ١٨١ : .
ويمكن تقريب « الوجه الرابع » بوجه آخر
لعله يأتي حتى بناء على المختار : من كون المجعول نفس الطريقية ، وإن
الصفحه ١٨٢ :
الأحكام الواقعية ،
والحكم الواقعي المترتب على خبر « الشيخ » هو وجوب تصديقه الجائي من قبل دليل
الصفحه ١٨٤ :
ومن ذلك يظهر : عدم الإشكال في حكومة
الأصل السببي على الأصل المسببي فان انحلال قوله عليهالسلام
الصفحه ١٩٥ : الطوائف المتقدمة كلها إمضاء لما عليه
بناء العقلاء وليست في مقام تأسيس جواز العمل به ، لما تقدم من أنه ليس
الصفحه ١٩٨ :
فيها مقدمات
الانسداد الصغير.
وتوضيح ذلك : هو أن بعض هذه الجهات مما
يتوقف عليها العلم بأصل الحكم
الصفحه ٢٣٠ : على جريان مقدمات الانسداد ، وإذا احتمل
أن يكون اعتبار ظواهر الكتاب والأخبار لخصوصية فيها حينئذ لا تجري
الصفحه ٢٤٨ : الوقايع المشتبهة لأجل الإجماع ، أو الخروج عن الدين ، أو العلم الإجمالي.
وأما على الوجه الأول من تقريب
الصفحه ٢٥٢ : الطرف الآخر ، إذ بالاضطرار المزبور بعد فرض سرايته إلى
الواقع على فرض وجوده في المضطر إليه يرتفع العلم
الصفحه ٢٦٧ : الإجماع على عدم وجوب
الجمع بين المحتملات أو لأجل اختلال النظام أو لزوم العسر والحرج ـ فالنتيجة هي
التبعيض
الصفحه ٢٧٠ : ولو من حيث الأثر ـ لا يبقى موقع
لهذا الجواب ، فان قيام الإجماع ـ ولو ظنا ـ على عدم وجوب الاحتياط في
الصفحه ٢٧٧ : الانتقال من المقدمة الثالثة
إلى المقدمة الرابعة لأخذ النتيجة كشفا أو حكومة لا يمكن إلا بعد قيام الإجماع على
الصفحه ٢٨٣ :
المنصوبة ، فلابد من التنزل إلى الظن بها ، لأنه أقرب إلى العلم.
ولا يخفى : أنه على ما وجهنا به كلامه
الصفحه ٢٩٤ :
يحصل مع الظن بالواقع يحصل مع الظن بالطريق.
هذا بناء على الحكومة وكون النتيجة حكم
العقل بكفاية
الصفحه ٣١٥ :
وعلى كل تقدير : الصواب في الجواب عن
الترجيح بمظنون الاعتبار ، هو أن يقال : إنه إن كان المراد من
الصفحه ٣١٨ : بتعيين بعض أفراده ، ولكن حكم العقل بالتعيين
يتوقف على ثبوت معين ومرجح لبعض الأفراد في تلك المرتبة ـ أي في