الصفحه ٦٧ : عمليّة لعلم إجمالي معتبر ، فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين
مع العلم الإجمالي من عقل أو شرع
الصفحه ٢٥٨ : ذكر
لا يحصل من ملاحظة أخبار العلاج في الجملة العلم الإجمالي بكون حكم الله إمّا
واحدا معيّنا منهما أو
الصفحه ٥١ : ذكره المعاصر من وجه عامّ جار في مطلق المتعارضين
، بل لوجه خاصّ بتعارض الاصول ، كما أشار إليه بقوله
الصفحه ٢٥١ : نعلم من ذلك إلّا
أقلّه» إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة الرواية للعامّة في زمن صدورها أو كونها مجمعا
عليها
الصفحه ٦٥ : هذه
المقامات والرجوع إلى الاصول الأخر الجارية في لوازم المشتبهين.
حاصل الكلام على ما في شرح
الصفحه ٩٣ : كونه أضعف
الظنون المعتبرة.
____________________________________
عدم العلم بالقرينة لا على عدم
الصفحه ٤١٤ : مسألة علميّة بخبر
الواحد.
وثانيهما : قد طعن الفضلاء من الشيعة
كالمفيد وغيره فيه.
وأمّا إيراده على
الصفحه ٦٨ : إنّ
تشخيص سلامتها من الاصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد.
فلا بدّ ؛ إمّا من قدرة المقلّد على
الصفحه ٤٧ : غير
موافقة في المضمون للاصول حتى تعاضدها. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلّة
الاجتهاديّة ، فلا يرجّح بعضها
الصفحه ٤٧٥ :
يوجب إخراج من كثير
مواردها بل أكثرها ، بخلاف تخصيص أدلّة الاصول ، مع أنّ بعض أخبار التخيير ورد في
الصفحه ٨٢ : في القسم الأوّل. وهذا كحكومة الأمارات على الاصول الشرعيّة من البراءة
والاستصحاب وقاعدة الفراغ وغيرها
الصفحه ٨٩ : الورود والحكومة
جار في الاصول اللفظيّة أيضا.
____________________________________
أنّه لا يعبأ
الصفحه ٤٧٤ : ، فيتعيّن تخصيص أدلّة الاصول ، مع أنّ التخصيص في أخبار التخيير
____________________________________
حاكم
الصفحه ٢٦١ : يظهر لمن رجع إلى كلماتهم في الاصول والفروع في موارد
الاستدلال والترجيح ، ولو لم يكن إلّا نقله المتواتر
الصفحه ٣٨٦ : النظر إلى الواقع ، وأمّا تقسيم الاصوليين المرجّحات
إلى السنديّة والمتنيّة ، فهو باعتبار مورد الترجيح