معلّلا ذلك بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطّن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر ، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة ، لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليه‌السلام مفسدة ، فضلا عن كفر الراد.

الثالث : إنّ التقيّة قد تكون من فتوى العامّة ، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامّة في الأخبار ، واخرى من حيث أخبارهم التي رووها ، وهو المصرّح به في بعض الأخبار ، لكنّ الظاهر أنّ ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى.

وثالثة من حيث عملهم ، ويشير اليه قوله عليه‌السلام ، في المقبولة المتقدّمة : (ما هم إليه

____________________________________

وممارسة بعض الجرائد والمجلات ، وما يشبهها من الكتب ، وأدركوا شيئا من الرطب واليابس ، فزعموا في حقّهم أنّهم أصبحوا افلاطون الدهر وسمعوا أنّ المحقّقين من القدماء قد تصدّوا بتنقيح الأخبار وطرح الأكاذيب ، فتوهّموا أنّ طرح الخبر من علائم الفضل وتجاهلوا عن أنّ هذا الأمر من غير أهله دليل على أعلى درجات الجهل ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي. ولقد أجاد فيما أفاد.

وبالجملة ، منعوا من الطرح معلّلا ذلك بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطّن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر ، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلّة.

وبالجملة ، لو كان من جهة صدورها تقيّة ، لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليه‌السلام مفسدة ، فضلا عن كفر الراد. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني.

الثالث : إنّ التقيّة قد تكون من فتوى العامّة ، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامّة في الأخبار العلاجيّة الآمرة بطرح ما وافق منهما العامّة.

واخرى من حيث أخبارهم التي رووها ، إذ ليس كلّ رواية لهم مفتى بها عندهم ، كما أنّه ليس كلّ رواية لنا مفتى بها عندنا. وبالجملة تحصل التقيّة بموافقة فتواهم وموافقة روايتهم التي لم يفتوا بها.

وهو المصرّح به في بعض الأخبار العلاجيّة ، ففي رسالة القطب الراوندي عن الصادق عليه‌السلام : إذا ورد عليكم حديثان ـ إلى أن قال ـ فاعرضوهما على أخبار العامّة فما وافق