وإمّا من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة على أضعف الوجهين ، في حكم تعارض الأحوال إذا تكافأت.

____________________________________

وبالجملة ، لا يترتّب على التعبّد بصدورهما أزيد ممّا يترتّب على التعبّد بصدور أحدهما وهو العمل على طبق أحدهما.

إمّا من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كلّ منهما لأجل التعارض.

بناء على القول باعتبار الظواهر من باب الطريقيّة ، حيث يكون مقتضى الأصل ـ حينئذ ـ تساقط المتعارضين منها. وذلك لخروج الطريق من كونه طريقا بمزاحمة مثله.

فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما.

إن كان أحدهما موافقا للأصل ، ولا يرجع إلى الأصل المخالف لهما لحجيّتهما بالنسبة إلى نفيه ، بل الحكم ـ حينئذ ـ هو التخيير ، كما يأتي ، وإمّا على القول باعتبار الظواهر من باب السببيّة ، فمقتضى الأصل العقلي هو الأخذ بأحدهما تخييرا. إلّا أنّ الأقوى هو اعتبار الظواهر من باب الطريقيّة دون السببيّة والموضوعيّة ، كما أشار إلى ضعف الثاني بقوله :

وإمّا من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة على أضعف الوجهين.

أي : اعتبار الأمارات والظواهر من باب السببيّة ، لأنّ الأقوى هو اعتبار الدليلين من باب الطريقيّة ، ولازمها هو التساقط كما عرفت لا التخيير.

وتوضيح الكلام في المقام على ما في شرح الاعتمادي : إنّه قد تتعارض الأحوال كالاشتراك والنقل والتخصيص والإضمار والمجاز بعضها مع بعض ، مثلا إذا قال : أكرم العلماء ، ولا تكرم الشاعر ، يدور الأمر بين تخصيص العلماء وتقييد الشاعر ، وإذا قال : اغتسل للجمعة ، وينبغي غسل الجمعة ، يدور الأمر بين حمل الأمر للندب وحمل ينبغي للوجوب ، فيتعارض المجازان ، وإذا قال : أكرم العلماء ، ولا تكرم الشعراء ، فيتعارض التخصيصان ، فإن كان أحدهما أرجح كما في المثال الأوّل فإنّ التقييد أرجح من التخصيص ، كما يأتي ، فالأمر واضح ، فيقدّم العامّ لكونه أظهرا ويقيّد الشاعر بغير العالم ، وإلّا فبناء على أضعف الوجهين ـ وهو اعتبار الأمارات ومنها أصالة الظهور من باب السببيّة ـ يختار أحد الظاهرين.

وبناء على أقوى الوجهين وهو اعتبارها من باب الطريقيّة ، فأصالتي الظهور تتعارضان