فإنّ العرف يقدّم عموم «يجوز أكل كلّ رمّان» على عموم النهي عن أكل كلّ حامض ؛ لأنه أقلّ فردا ، فيكون أشبه بالنصّ ، وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد ، بخلاف الآخر.

بقي في المقام شيء : وهو أنّ ما ذكرنا من حكم التعارض ـ من أنّ النصّ يحكم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر ـ لا إشكال في تحصيله في المتعارضين.

وأمّا اذا كان التعارض بين أزيد من دليلين ، فقد يصعب تحصيل ذلك ، إذ قد يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث ، مثلا ، قد تكون النسبة بين الاثنين

____________________________________

فإنّ العرف يقدّم عموم يجوز أكل كلّ رمّان ، أي : حلوه وحامضه على عموم النهي عن أكل كلّ حامض ؛ لأنه أقلّ فردا.

بمعنى أنّ الرمّان وإن لوحظ جميع أفراده ، أي : حلوا وحامضا أقلّ فردا من الحامض ، فيكون من جهة قلّة أفراده.

أشبه بالنصّ ، وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد ، بخلاف الآخر.

كما إذا فرض أنّ العالم غير الشاعر كثير جدّا والشاعر غير العالم نادر جدّا ، فإنّه لو كان قوله : أكرم العلماء مخصّصا لقوله : لا تكرم الشعراء يلزم التخصيص الأكثر بخلاف العكس ، فيكون قوله : لا تكرم الشعراء أظهر في العموم.

بقي في المقام شيء ، وهو أنّ ما ذكرنا من حكم التعارض ـ من أنّ النصّ يحكم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر ـ لا إشكال في تحصيله في المتعارضين.

لأن تعارضهما إمّا بالتباين وإمّا بالعموم من وجه ، وإمّا بالعموم المطلق ، فيقدّم النصّ أو الأظهر على الظاهر ، فلا يتصوّر فيهما انقلاب النسبة الموجب للتحيّر.

وأمّا إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين ، فقد يصعب تحصيل ذلك ، إذ قد يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث.

أي : يتحقّق بين اثنين منها في بدو الأمر نوع من التعارض وبعد ملاحظة أحدهما مع الثالث ينقلب النوع المتحقّق أوّلا إلى نوع آخر من التعارض ، بأن تكون النسبة بينهما أوّلا عموما مطلقا وبعد ملاحظة أحدهما مع الثالث تنقلب النسبة إلى عموم من وجه ، أو