الصفحه ٧٣ : من بين المسائل ، سواء جعلنا
الميزان في كون المسألة اصوليّة صدق تعريف علم الاصول بأنّه العلم بالقواعد
الصفحه ٧٩ : العقاب ، وموضوع الثالث هو
عدم المرجّح.
ومنها : إنّ الدليل المخالف للاصول إمّا
علمي أو ظنّي معتبر
الصفحه ٦٠ :
فالترجيح بكثرة الاصول بناء على
اعتبارها من باب التعبّد لا وجه له ، لأنّ المفروض أنّ العلم
الصفحه ٣٩٩ : عليك ما فيه.
فإنّ مسألة حجّيّة الخبر المخالف من
المتعارضين مسألة اصوليّة محتاجة إلى العلم فلا يمكن
الصفحه ٩٢ : ، فحالها حال
الاصول العقليّة ، فتأمّل.
____________________________________
السند والجهة معا ، فالخاصّ
الصفحه ٧٨ :
ومنه يعلم أنّه لا تعارض بين الاصول وما
يحصّله المجتهد من الأدلّة الاجتهاديّة ، لأنّ موضوع الحكم
الصفحه ٩٠ : ـ دليلا علميّا
كان واردا على الأصل المذكور ، فالعمل بالنصّ القطعي في مقابل الظاهر كالعمل
بالدليل العلمي في
الصفحه ٤٧٨ :
علم تاريخهما أو لا ، فقيل بالتوقف وقيل بتقديم الناقل وقيل بالعكس.
والتحقيق عدم الترجيح في المقام
الصفحه ٧ :
تعارض الاستصحابين
وأمّا الكلام في تعارض الاستصحابين ـ وهي
المسألة المهمّة في باب تعارض الاصول
الصفحه ٨٣ : فهو خارج عن مدلول هذا الدليل.
ومن المعلوم أنّ الموضوع المأخوذ في
أدلّة الاصول هو الشكّ ، وأمّا كون
الصفحه ٦٤ : فروع التنازع
في أبواب الفقه ، ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات والرجوع إلى الاصول
الأخر
الصفحه ٦٦ : الاستصحاب مستلزما
لطرح علم إجمالي معتبر في العمل.
____________________________________
الحكم بالتساقط
الصفحه ٤٧٩ :
والأكثر من الاصوليين ، منهم العلّامة قدسسره
، وغيره ، على تقديم الناقل ، بل حكي هذا
الصفحه ٦١ :
الاعتمادي : إنّ الاصول مغيّاة بالعلم ، فغاية الاستصحاب العلم بالانتقاض ، وغاية
أصالة الحلّ والطهارة هو العلم
الصفحه ٢٥٤ : قدسسره
في هذا المقام من مقدّمات الحدائق : «إنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في
هذا المقام ما لا يرجع