ومعلوم أنّ ما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّ المعلوم إجمالا في ما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين لا بوصف زائد وارتفاع الآخر ، لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين وإلغاء الآخر.

فتبيّن أنّ الخارج من عموم (لا تنقض) ليس واحدا من المتعارضين ، لا معيّنا ولا مخيّرا ، بل لمّا وجب نقض اليقين باليقين وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعي ، وترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما ، فيرجع إلى قواعد أخر غير الاستصحاب ، كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة. ولذا لا نفرّق في

____________________________________

وحينئذ لو فرض اشتباه الإناءين فيدخل في اشتباه الحجّة بغير الحجّة ، فيمكن ـ حينئذ ـ الحكم بالتخيير في استصحاب الطهارة.

ومعلوم أنّ ما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّ المعلوم إجمالا في ما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين لا بوصف زائد.

أي : وصف الاستصحاب والإبقاء به ، وذلك لما مرّ غير مرّة من عدم جريان الاستصحاب مع العلم الإجمالي بارتفاع أحد المستصحبين.

فتبيّن أنّ عموم (لا تنقض) لا يصحّ شموله للاستصحابين المتعارضين معا لما مرّ ، وأنّ الخارج من عموم (لا تنقض) ليس واحدا من المتعارضين ، لا معيّنا ولا مخيّرا.

إذ ليس عموم لا تنقض كعموم : أكرم العلماء ، ونحوه ممّا عجز المكلّف عن امتثاله التامّ ، فيجب عليه العمل به بقدر الممكن. وقد عرفت التفصيل ولا حاجة إلى التكرار.

بل لمّا علم إجمالا ارتفاع أحد الحادثين ووجب نقض اليقين باليقين بحكم نفس أخبار الاستصحاب وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعي ، وترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعي أي : على تقديم العلم تفصيلا أو مطلقا ، فيترتّب على ما هو طاهر واقعا آثار الطهارة وعلى ما هو نجس واقعا آثار النجاسة من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما أي : من دون أن يكون شيء منهما مورد الاستصحاب ، وحيث إنّ الباقي والمرتفع الواقعيين غير معيّنين عندنا فيرجع إلى قواعد أخر غير الاستصحاب ، كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة أصلا.

ولذا ، أي : لأجل عدم لحاظ الحالة السابقة في مورد العلم الإجمالي لا نفرّق في حكم