فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقليّة الناشئة عمّا دلّ من الأدلّة القطعيّة على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرّمة الواقعيّة ـ وهي : وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ، ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقّفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين ـ مشكل جدّا ، خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين ، هما كالدليل على المطلب.

أحدهما : الأخبار الدالّة على هذا المعنى :

منها : قوله عليه‌السلام : (ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال) (١).

والمرسل المتقدّم : (اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس) (٢) ، وضعفها ينجبر بالشهرة المحقّقة والإجماع المدّعى في كلام من تقدّم.

ومنها : رواية ضريس عن السمن والجبن في أرض المشركين ، قال : (أمّا ما علمت أنّه قد

____________________________________

بدلا عن الحرام الواقعي مشكل جدّا ، كما أشار إليه بقوله :

(فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقليّة ... إلى آخره).

والمراد بها هو قاعدة الاشتغال (خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين ، هما كالدليل على المطلب).

ثمّ إنّ الوجه الأوّل هو الأخبار الدالّة على وجوب الاجتناب عن الجميع :

(منها : قوله عليه‌السلام : (ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال)).

فيجب الاجتناب عن الجميع إذا اريد من الاجتماع الاختلاط ، وعن محتمل الحرمة والحلّية تغليبا لجانب الحرمة إذا اريد من الاجتماع اجتماع احتمال الحلال والحرام.

(والمرسل المتقدّم : (اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس)).

فالمستفاد من هذا الخبر هو الاجتناب عمّا لم يعلم ، فضلا عمّا يعلم ولو إجمالا.

(ومنها : رواية ضريس عن السمن) مع احتمال اختلاطه مع ما يتخذ من أليات الميتة من السمن (والجبن) مع احتمال اختلاطه ونجاسته بالنفحة المتّخذة من الميتة ، وسئل الإمام عليه‌السلام عن حكمهما ، فقال في الجواب : (أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ،

__________________

(١) غوالي اللآلئ ٣ : ٤٦٦ / ١٧. السنن الكبرى ٧ : ٢٧٥ / ١٣٩٦٩.

(٢) مصباح الشريعة : ٣٩.