بل كلّ زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا ، وتمام الكلام في الفقه.

الثاني : إنّ الشيخ الحرّ قدس‌سره أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأخباريّين.

وحاصله أنّه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه ، حيث أوجبتم الاحتياط في الاوّل دون الثاني؟ وأجاب بما لفظه :

____________________________________

من شرائط التذكية ، فحينئذ لا يجري استصحاب عدم الموت حتى يعارض استصحاب عدم التذكية ، فيبقى استصحاب عدم التذكية من دون معارض ، فيترتّب الحكم بالحرمة والنجاسة عليه ، وهو المطلوب.

(فهي ميتة شرعا).

أي : غير المذكّى الشامل لما مات حتف أنفه ، أو مات بقتل فاقد لشرائط التذكية ميتة شرعا ، فتكون أمرا عدميّا يحرز بالأصل عند الشكّ.

(الثاني : إنّ الشيخ الحرّ قدس‌سره أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأخباريّين ... إلى آخره).

وما أورده الشيخ الحرّ العاملي ـ الذي هو من الأخباريّين ـ عليهم يتّضح بعد ذكر مقدمة وهي :

إنّ الأخباريّين موافقون للاصوليين في الشبهة الموضوعيّة التي تسمّى عندهم بالشبهة في طريق الحكم ، حيث يقولون بالبراءة فيها كالاصوليّين ، وإنّما الخلاف بينهما في الشبهة الحكميّة ، حيث يقول الأخباريّون فيها بوجوب الاحتياط ، فهم يفرّقون بين الشبهتين الموضوعيّة والحكميّة في الحكم ، حيث يقولون في الاولى بالبراءة ، وفي الثانية بوجوب الاحتياط.

إذا عرفت هذه المقدّمة يتضح لك ما أورده الحرّ العاملي بقوله :

(ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه ، حيث أوجبتم الاحتياط في الأوّل دون الثاني؟).

وقد تنبّه إلى هذا السؤال الحرّ العاملي قدس‌سره فأجاب عنه بما يتّضح بعد بيان أقسام الشبهة وهي عنده ثلاثة :