في العمل ولو كان إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك» ، انتهى.

وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي ، وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال.

هذا وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأوّل من الكتاب ، عند التكلّم في فروع اعتبار القطع ، فراجع.

وكيف كان ، فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم بطرح قول الإمام عليه‌السلام من حيث العمل ، فتأمّل.

ولكنّ الإنصاف : أنّ أدلّة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير

____________________________________

وقد قلنا : إنّهم مخيّرون في العمل ... إلى آخره).

وفرّع على القول الثاني عدم جواز الاتّفاق ، لكونه نقضا للتخيير ، فهذا التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي ، لأنّ التخيير الظاهري لا يمنع عن الإجماع المستلزم لانتقاضه وارتفاعه ، إذ لا مانع من ارتفاع الحكم الظاهري بعد العلم بالحكم الواقعي ، ولأنّ الذي لا يرتفع هو الحكم الواقعي ، فلا بدّ أن يكون مراده بالتخيير هو التخيير الواقعي ، وحينئذ لا يجوز قيام الإجماع على خلافه ، وإلّا لزم اجتماع الضدين ، كما لا يخفى.

ثمّ يقول المصنّف قدس‌سره : (وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال).

أي : وإن كان القول بالتخيير الواقعي لا يخلو عن الإشكال ، بل لا يعقل كما تقدّم وجهه.

(وكيف كان ، فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الاجماع ... إلى آخره).

أي : الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى القول الثالث في مسألة اختلاف الامّة فيما إذا كان الرجوع إليه موجبا لطرح قول الإمام عليه‌السلام ، عملا ، فلا يشمل ما نحن فيه ، لعدم لزوم طرح قول الإمام عليه‌السلام ، والحكم الواقعي عملا من الرجوع إلى الأصل ، لأنّ المكلّف لا يخلو من الفعل المطابق لاحتمال الوجوب ، أو الترك الموافق لاحتمال الحرمة.

(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى أنّ تقييد عدم جواز الرجوع إلى القول الثالث بما إذا لزم منه طرح قول الإمام عليه‌السلام عملا لا شاهد عليه ، بل ظاهر كلامهم هو عدم جواز الرجوع إلى قول ثالث مطلقا.

(ولكنّ الإنصاف : أنّ أدلّة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير