الصفحه ٣٤ : المرجع الكبير فما
كان من السيّد المرجع إلّا أن أرسل على ولده وأنبه على عمله ونهره عن ذلك ، ثمّ
قال الوالد
الصفحه ٤٣ : يرغب في
الألقاب فارغة
وذاك يضمر
حقدا في حشاه طمى
فلا يغذيه
إلّا لحم صاحبه
الصفحه ١٢٤ : للكلّي وجودا ،
فإذا تيقّنّا بوجود إنسان في الدار إلّا أنّا نشكّ في أنّه زيد أم غيره فهذا لا
يقتضي بأنّ
الصفحه ١٣٤ : إلى
نفس الزمن ؛ لأنّ الزمن لا يتحقّق في الزمن وإلّا لتسلسل ، كما أنّه لم يؤخذ فيه
الزمن حتّى يكون
الصفحه ١٦٠ : الجميع من الأجزاء والشرائط
مجازا بعلاقة الجزء والكلّ ، وبلزوم صدقها على الفرد الغير الحاوي إلّا للأجزا
الصفحه ٢٢٢ :
كما في أمر الله الكفّار والعصاة ، إلّا أنّ نوع أمره ممّا يمكن فيه الحصول
بعده أو عدم الحصول بعده
الصفحه ٢٤٧ : ـ يعني في إنشاء
الطلب ـ وأنّها في جميع تلك الأمثلة مستعملة في إنشاء الطلب ، إلّا أنّ الداعي
لذلك الإنشا
الصفحه ٢٧٦ :
بعضهم (١) وهو قوله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(٢) بتقريب
الصفحه ٢٧٧ :
لهم ، ولم يؤمروا من قبل الله تعالى إلّا بالعبادة مخلصين لله دينهم غير
مشركين به أحدا من علمائهم
الصفحه ٢٩١ : وأنّه هل القاعدة تقتضي جوازه إلّا ما خرج بالدليل؟ أم
القاعدة تقتضي عدم الجواز إلّا ما خرج بالدليل
الصفحه ٣٢٤ : فالتقدّم والتأخّر فيها أيضا أمر واقعي ،
إلّا أنّه ليس أمرا ذاتيا وإنّما تتّصف الزمانيات الغير التدريجيّة
الصفحه ٣٦٠ : الإرادة التكوينيّة ، إلّا أنّ المقام ليس
متعلّقا بالقيد كما مرّ وإنّما تعلّق بالتقيّد وهو أمر مقدور. هذا
الصفحه ٣٧٣ : رأسا كما أمر بالعتق والطلاق
والتزويج ، فإنّها غير مقدورة إلّا بأسبابها مع أنّه أمر بها لكونها مقدورة
الصفحه ٣٨٢ : بمقدّماته وعدم الإتيان بها إلّا أنّ موافقة الواجب الغيري إذا اسندت إلى
الله فتقرّب بها إلى الله تعالى وأتى
الصفحه ٣٩٥ : ، وإلّا فلو لم يكن مقدورا كيف يجب لتجب مقدّمته؟
وحينئذ فإمكان التوصّل ليس مما يترتّب على المقدّمة أصلا