الكلام هنا في تبعيّة وجوب المقدّمة لذيها

في الإطلاق والاشتراط وعدمها

هل يعتبر في وجوب المقدّمة أكثر من تحقّق ذاتها أم لا يعتبر؟ الأقوال في المقام خمسة :

أحدها : أنّه لا يعتبر في وجوب مقدّمة الواجب المطلق شيء غير تحقّق ذاتها (١).

الثاني : أنّه يعتبر في وجوبها إرادة ذي المقدّمة وهو المنسوب إلى صاحب المعالم (٢).

الثالث : أنّه يعتبر في الواجب منها قصد التوصّل ، سواء أوصلت أم لا ، وهو قول الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات (٣). والفرق بينه وبين قول صاحب المعالم أنّ قول صاحب المعالم تقييد الوجوب بإرادة ذي المقدّمة ، وقول الشيخ تقييد الواجب مع إطلاق الوجوب.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٤٢ ـ ١٤٣.

(٢) معالم الدين : ٧١.

(٣) مطارح الأنظار ١ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤.