الصفحه ٢٤٨ :
وقد ذكرنا فيما
تقدّم : أنّ معنى الطلب هو عبارة عن التصدّي نحو المراد بنحو من أنحاء التصدّي
الصفحه ٢٦٠ : الأمر إنّما توجّه نحو الفعل
المقدور وفعل الغير غير مقدور للمكلّف فإجزاؤه عن المأمور به يحتاج إلى دليل
الصفحه ٢٦٤ : الذي هو
فعل نفساني ، فيوجّه الأمر نحو ذلك العمل المركّب ، فلا يفهم العرف كون الأمر
مفروض الوجود ، ولا
الصفحه ٢٦٧ : الانقسامات
لو توجّه التكليف نحو شيء من تلك الطبيعة فإمّا أن يتوجّه نحو المقيّد بأحد
القيدين ، أو يتوجّه مطلقا
الصفحه ٢٧٢ : ، فلا بدّ أن
يكون أخذ قصد الأمر في الصلاة ليس بالنحو الأوّل من النحوين ، بل بثانيهما ، وهو
أن يكون الغرض
الصفحه ٣٤٢ : أنّه لا معنى للتحريك نحو الأمر المتأخّر.
وأمّا الطلب :
الذي هو بمعنى الإيجاب الذي هو عبارة عن اعتبار
الصفحه ٣٥٩ :
والجواب أوّلا
: أنّ الشروط ـ كما قدّمنا ـ لم يتوجّه التكليف نحوها ، وإنّما توجّه التكليف نحو
الصفحه ٤٥٧ : إنّما يجب إذا لم يك مقتضيا لتحريم الحلال وتحليل الحرام وإلّا فلا
يتوجّه حينئذ الوجوب نحو الوفاء والوفا
الصفحه ٤٧٤ : مقيّدين بغير العصيان ، كأن يقول المولى : إن طلعت
الشمس فتحرك نحو الجنوب ، وإن طلعت الشمس فتحرّك نحو الشمال
الصفحه ٤٨١ : الأمر بالإتمام أو الجهر صارفا عن عدم الصلاة كلّية ،
ومحرّكا نحو خصوص الإتمام والإخفاتيّة دون ترك الصلاة
الصفحه ٤٩٧ : الغرض كاشفة عن وحدة الواجب ؛ لاستحالة صدور الواحد من
المتعدّد لاعتبار نحو من السنخيّة بين العلّة
الصفحه ٤٩٨ : عامّة الناس غير قابل لأن يوجّه الوجوب نحوه ؛ لأنّ
الوجوب إنّما يتوجّه نحو المفاهيم التي يفهمها العرف
الصفحه ٥٠٧ : يتوجّه نحو غير
القادر لقبحه ، بخلاف مثل : لا صلاة ، ممّا تنفى فيه الماهيّة. وجوابه واضح فإنّ
هذه الأوامر
الصفحه ٥٢١ :
النائيني قدسسره (٢) حيث زعم أنّ القدرة إنّما تعتبر من نفس الأمر ـ بدعوى
أنّه لا يتوجّه نحو غير المقدور
الصفحه ٥٣٣ : يصدق
العنوانان فهو كاشف عن تحقّق معنونيهما ، وحينئذ فهما موجودان ، فلا مانع من توجّه
الأمر نحو أحدهما