الصفحه ٣٣ :
الطعنة الواضحة لنظام البعث الذي اعتبر نفسه معاديا للثورة في إيران وكان مما كتبه
لنا (ونحن في قم) أبيات
الصفحه ٤٤٠ : بالطبيعة فالطبيعة بما هي مأمور بها لا تنطبق على الفرد المذكور ؛ لاستحالة
تحريك المولى نحو الأمر الممتنع
الصفحه ٢٥٧ : أنّه باعث للمكلّف وموجد لداعي
الامتثال ، ومعلوم أنّ البعث إنّما يكون نحو أمر قابل للبعث وهو الأمر
الصفحه ٢٥٩ :
بمنطوقه ؛ إذ لا يعقل البعث نحو غير المقدور. أو أنّها من شرائط تنجّز
التكليف وأنّها إنّما تعتبر في
الصفحه ٤٣٩ : مقدور فلا يتوجّه التكليف نحوه ؛ لقبح التكليف بغير المقدور
، وحينئذ فالفرد المزاحم ليس به أمر فلا يكون
الصفحه ٥٤٤ :
فإنّه يقال :
نعم ، الأمر كما ذكرتم والتعبير بالاجتماع مسامحة إلّا أنّ الأمر إذا توجّه نحو
الطبيعة
الصفحه ٥٦٨ : الأمر متّجها نحو طبيعة بنحو
صرف الوجود ، ومقتضاه الترخيص في التطبيق على جميع الأفراد ، والنهي التنزيهي
الصفحه ١٥٠ :
وبالجملة ،
فهذا النحو من الوضع التعييني ممكن وقريب جدّا تحقّقه. ومن هنا ظهر أنّ دعوى
تحقّقه قريبة
الصفحه ٣٩٣ : الإيرادين :
أمّا عن الأوّل
فبأنّ الكلام إن كان في توجّه الأمر نحو طبيعة ذات أفراد بعضها منهيّ عنه فلا ريب
الصفحه ٤٤١ : الإزالة ، كما لو أزالها [بالأنبوب] ونحوه ممّا هو كالكثير ، فلو ترك
الإزالة وصلّى يحكم بصحّة صلاته حتّى إذا
الصفحه ٦٠١ : يتوجّه الأمر نحوها مرّتين إلّا إذا
حصّصت ، وإلّا لزم اجتماع المثلين وهو محال فلا بدّ عند توجّه أمرين من
الصفحه ٦٨٦ :
السعيد بالشقاوة إذا لم يشاء الله تبديلها بها. وأمّا وجه تسمية هذا النحو الذي هو
في الحقيقة إبداء بالبدا
الصفحه ١٩٣ : موضوعة للمادّة
المنتسبة بأيّ نحو كان تلبّسه بذلك المبدأ ، فالاختلاف فيها في أنحاء التلبّس لا
في المبدأ
الصفحه ٢٠٦ : .
وجوابه أوّلا :
أنّ ما ذكره النحويّون ليس حكما كليّا عقليّا غير قابل للتخصيص ؛ إذ كلّها علل بعد
الورود
الصفحه ٢٢١ : .
وبما ذكرنا ظهر
تباينهما مصداقا أيضا ، فإنّ مصداق الإرادة غير مصداق الطلب الذي هو التصدّي نحو
المطلوب