الصفحه ٤٥٢ :
فالقول بالتفصيل كذلك ضعيف كالقول بالتفصيل بين تعدّد الشروط جنسا وبين
تعدّدها وجودا بالالتزام
الصفحه ٤٦٧ : قول من قال بها لأجل احتفافها بالقرينة الحاليّة
، فلا يكون دليلا على المدّعي ، ولو ادّعي أن دلالتها
الصفحه ٤٦٨ : يتوهّم ، ضرورة أنّ قضيّة هذا أن لا يكون فرق بين قول القائل ، أنّ
زيدا جاء ، وبين قوله : إنّما زيدا جا
الصفحه ٤٨١ : الواضح أنّه لا
تنافي بين هذا القول وبين القول باختلاف مدلولي اللّفظين بعد فرض تعلّق الحكم بهما
كما لا
الصفحه ٤٨٢ : ما ذكروه تمسّكا لما عدا القول الأوّل ، وهي وجوه اعتبارية لا اعتبار بها
، غير صالحة للمنع. منها ما
الصفحه ٤٨٤ : في مقابل القول باختصاص الوضع بالخاص.
وأمّا القول
باشتراك اللّفظ بينه وبين العام فقد استدلّ له
الصفحه ٤٩٦ : القول هو أنّ المتخصّص لا يزاحم حجيّة العام إلّا فيما
كان حجّة فيه فعلا ، وكلّ موضوع اشتبه اندراجه تحت
الصفحه ٤٩٧ : الحجّيّة ظواهر الألفاظ ، فأنّهم إذا وجدوا في كلام المولى
بعد قوله : أكرم العلماء ، لا تكرم الفسّاق فنهم
الصفحه ٥١٩ : والتّأسّف ونحو ذلك ، كما في قوله عليهالسلام :
«يا كوكبا ما كان أقصر عمره»
وقول الشّاعر :
«يا جبلي
الصفحه ٥٢١ : .
ثمرة البحث
هذا وربّما قيل
بأنّه تظهر الثّمرة على القول بعموم الخطابات الشّفاهيّة للمعدومين والقول
الصفحه ٥٢٥ : عليه في الكلام كما في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُو
الصفحه ٢٦ : نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها فالبحث
في حجّية الخبر الواحد داخل في القسم
الصفحه ٣١ : فقط دون الوضع والموضوع له ، وكلا القولين على ما يقتضيه النّظر
الدّقيق على خلاف التّحقيق ، وذلك لأن
الصفحه ٣٦ : فيه
في أسماء الاشارة والضّمائر خاص ، إذ يمكن القول بكونهما فيها عامين وإن تشخص
المعنى المستعمل فيه
الصفحه ٥١ : ، فإن انسباق الحيوان المفترس من
لفظ الأسد في قول القائل «رأيت اسدا» بدون احتفافه بقرينة كقوله : يرمي أو