الصفحه ١٥١ : : الشأن كما يقال شغله أمر كذا.
ومنها : الفعل كما في قوله تعالى (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
الصفحه ١٥٣ : عبده ومؤاخذته إياه وتوبيخه
العقلاء على مخالفته مطلق أمر المولى كما في قوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا
الصفحه ١٥٤ : لا يخفى وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لو
لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسّواك» فإن ظاهره أن عدم
الصفحه ١٨٩ : ممّا لا يعقل أخذه في متعلق الأمر بها لا بأمر ولا بأمرين حسب ما عرفت
القول فيه تفصيلا ، وإنّما حكم
الصفحه ١٩٤ :
الأمر تدلّ على المرّة أو التّكرار إمّا بمادتها أو بهيئتها ، وبالجملة لا
تنافي بين القول بأن
الصفحه ٢٠١ : كان الأصل في ذلك قوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ
رَبِّكُمْ) وقوله تعالى (فَاسْتَبِقُوا
الصفحه ٢٠٧ : كلّ وقت يسع له
موافق عملا لعدم الإجزاء (١) فلو قيل به هناك لا يبقى مجال للقول بعدم الإجزاء هنا ،
ضرورة
الصفحه ٢٠٩ :
القول في المسألة في مقامات ثلاثة.
المقام الأوّل : فالحقّ فيه وفاق لأهله هو القول بالإجزاء خلافا
الصفحه ٢١٣ : .
فانقدح
ممّا ذكرناه أنّه لا يمكن الجمع بين القول بالإجزاء إعادة وقضاء في القسم الأوّل ،
وبين التّأمل في
الصفحه ٢١٤ : هذا مجرد فرض فقضية الأصل البراءة عن القضاء والإعادة.
وممّا يستظهر
منه الإجزاء قوله تعالى : (فَلَمْ
الصفحه ٢١٩ :
أنّه
حرام» وقوله عليهالسلام «كلّ
شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «رفع
الصفحه ٢٢٦ : ء قلنا بوجوب المقدّمة أو عدمه ، فالأشكال مشترك
الورود لا اختصاص له بالقول بعدم وجوبها ، سلّمنا عدم وروده
الصفحه ٢٥٣ : تقدم نقله عن المحقق الشّيرازي ، «أعلى الله مقامه».
ثمّ أنّه على
القول بإمكان التّرتيب قد يتوهّم أن
الصفحه ٢٥٩ : مستفادا من
قبل اللّفظ ولسان الآمر فيكون مستندا إليه شارعا كان أو غيره لا إلى العقل.
وبالجملة قضية القول
الصفحه ٢٦٣ : ،
وليست قضية القول بتعلق الأحكام بالطّبائع أن الطّلب أيضا متعلق بنفس الطّبيعة بما
هي هي أو الطّبيعة