الصفحه ٥٤٤ : ، وأمّا على القول بجوازه كما هو الاقوى فيضعف مستند المنع كما
سيأتي إنشاء الله ، فلا يتعين الخاص للتّخصيص
الصفحه ٢٧ : المعارضة
السّنة واقعا. وإن أريد به اثباته تعيين القول هذا مسلّم ، ولكنّه في عوارض السّنة
لو اريد بها ما
الصفحه ٣٨ : فيما يناسب الموضوع له ويلائمه هل هو بالوضع ولو نوعا أو بالطّبع؟ وجهان بل
قولان ، أصحها الثّاني بشهادة
الصفحه ٤٣ : في جريان الاشكال والجواب عنه. وأقول
يحتمل أن يكون مراد صاحب الفصول من الجزءين في قوله : أو تركب
الصفحه ٦٤ :
يوجب اختلافها في الحقيقة اذ على هذا القول أيضا استعمال الالفاظ في
معانيها الشّرعية حقيقة مطلقا
الصفحه ٦٥ :
الصّحيحي على
هذا القول يدعي الاوّل ، والأعمّي يدعي الثّاني وحيث أن النّزاع على هذين الوجهين
على
الصفحه ٧٦ :
ليست بثمرة للنّزاع في المسألة اذ لا تترتب على شيء من القولين بل الثّمرة
إنما تظهر حسب ما أشرنا
الصفحه ٧٧ :
الصحيحة أو الأعم ، إذ على هذا التّقدير أيضا لو اختار النّاذر قول الأعمّي
فله أن يكتفي باعطا
الصفحه ٨٨ : أيضا أم لا؟ لا شبهة ولا إشكال في عدم جريان النّزاع فيها
على القول بكونها أسامي للمسببات أي الآثار
الصفحه ١١٠ :
بواسطة انحصاره في أحد الفردين ، إلّا أنّه لا ثمرة للنّزاع بين القولين
فيه كما لا يخفى على المتأمل
الصفحه ١١٣ : بهما ، فبهذا النّحو
يمكن الجمع والتّوفيق بين القول بعدم اتصاف المعنى الحرفي بالكلّية والجزئيّة وبين
الصفحه ١٢٦ : متوقفة عليها كما لا يخفى.
ونظير الآية
الشّريفة قوله تعالى : (السَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
الصفحه ١٢٧ : الاستدلال للقول بالوضع
للأعم بالآية متوقف على صدورها بعد التّلبس بالظّلم وانقضائه عن من تلبس به.
وقد عرفت
الصفحه ١٤٢ : عليه المشتق في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه وعدم اعتباره في
صدق المشتق حقيقة على قولين ، واستدل
الصفحه ١٤٥ : على القولين من
الخلل عصمنا الله تعالى من الزّلل في القول والعمل.
السّادس : قد عرفت أن تلبس الذّات