الصفحه ٢٣١ : تكن للحرام مقدّمة سببيّة وإن كانت له مقدّمات كثيرة
لا يتصف شيء منها بالحرمة ، وكذا القول في مقدّمة
الصفحه ٢٤٩ : يمكن البعث الفعلي إلى الضّدين كذلك لا يمكن البعث القولي الإنشائي
إليهما بإنشاء الأمر بهما ، كيف ولو
الصفحه ٢٥٢ : مثلها في كونه محصلا للغرض من الأمر
ومسقطا له من غير فرق في ذلك بين القول بأن الأوامر متعلقة بالطّبائع أو
الصفحه ٢٥٤ : بين
الأمرين بعد فرض وجود ملاك الأمر بين كلا الضّدين فالقائل به يلزمه القول بصحّة
العبادة الّتي تكون
الصفحه ٢٥٥ : انتفاء الكلّ ، فمع انتفاء الشّرط تنتفي العلّة ، فيستحيل وجود
المعلول وهو الأمر المشروط ، فالقول بالجواز
الصفحه ٢٦٢ : عن
بعض الأعلام في المقام هو أنّه على القول بتعلق الأحكام بالطّبائع يكون متعلق
الطّلب فيها نفس
الصفحه ٢٦٩ : ء النّهي عن
ضدّه بالتّضمن ، حيث أن قضيّة هذا القول كونه مركبا من الجزءين لا أنّه غير مركب
من جنس وفصل
الصفحه ٢٨١ : يتوقف على دلالة مثل قوله : «أقم الصّلاة» في وقت كذا ، على إيجاب فعلها مطلقا بأن يكون أصل
وجودها مطلقا
الصفحه ٢٨٢ : الفعل ، وثانيهما لبيان وجوبه في وقت معين
كقوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ
...) وقوله تعالى : (أَقِمِ
الصفحه ٢٩٦ : كثيرين على القول بتعلق الأحكام بالطّبائع كالصّلاة في
الدّار المغصوبة ،
الصفحه ٢٩٧ : الجنسي أو النّوعي الذي يكون هو
متعلق التّكليف على القول بتعلق الأحكام بالطّبائع كالحركة والسّكون الكلّيين
الصفحه ٣٠٣ : لا يخفى ، ولا شهادة في القول بالتّفصيل
في المسألة بجواز الاجتماع عقلا وعدمه عرفا ـ كما عن بعض الأعلام
الصفحه ٣٠٥ : لو ذهب إلى الحج راكبا على الدّابة
المغصوبة ، إذ لا تجب عليه إعادة الذّهاب إليه على القول بوجوب
الصفحه ٣١٥ : اتّحاد الموجود بحسب
الماهيّة ، فإن كان اتّحاد الوجود يستلزم القول بعدم جواز الاجتماع لعدم كفاية
تعدّد
الصفحه ٣٢٦ : للإيجاب لا الحرمة هذا حال الامتثال على القول
بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، وأمّا مع ترجيح جانب النّهي