البحث في الكافي في أصول الفقه
١٤١/١ الصفحه ٢٧٠ :
لا مجال للبناء على عدم التداخل في الأسباب مع التداخل في المسببات. لوضوح أنه مع
وحدة المكلف به لا بد
الصفحه ٧٧ : استعمل فيه كان
مجازا.
وتوضيح ذلك :
أنه حيث كان مفاد الحمل بين الشيئين هو الاتحاد بينهما فلا بد فيه من
الصفحه ١٧٢ : الترك
ولو مع الغفلة عن المنهي عنه أو مع وجود الصارف عنه ، أو لا بد فيه من كف النفس عن
الماهية الموقوف
الصفحه ٢٢٣ : الأمر جعله محركا للعبد نحو الفعل المأمور به ، فلا بد في
موافقته للغرض المذكور من الإتيان بالمأمور به
الصفحه ٢٨٧ : الغاية غاية لسنخ الحكم لا لشخصه ، ولا بد من إثبات
ذلك. لظهور اندفاعه مما سبق في التنبيه الثاني من تنبيهات
الصفحه ٣٢٩ : الملكة والعدم ، حيث لا بد
فيهما من ورود الحكم على المقسم بين واجد القيد وفاقده ، وهو الذي يقبل الإطلاق
الصفحه ٣٣٠ : ، بل لا بد فيهما من ورود الحكم على الماهية الخارجية
القابلة للانطباق على كثيرين. إلا أن ذلك لا يستلزم
الصفحه ٤١٥ :
لا بد أن يكون لاختصاص الغرض بالمقيد ، وحينئذ قد يشكل بأن المتأخر
والمتقدم كيف يكونان دخيلين في
الصفحه ٢٩ : ترتب الأثر العملي ، بحيث يكون
التعبد منشأ لحدوث الداعي العقلي للعمل ، ويلغو بدون ذلك ، إما لكونه أجنبيا
الصفحه ٤٤ : أنه بعد انتزاع كل من السببية والحكم من الجعل
المتضمن لإناطة الحكم بموضوعه لا بد من البناء على كونهما
الصفحه ٦٢ : كون مفاد الحروف ارتكازيا ، حيث قد يصعب الاستدلال في الارتكازيات.
فلنقتصر على ما لا بد منه في بيان ذلك
الصفحه ٩٠ :
الأعيان المحققين قدسسره أنه لا بد من البناء على ذلك ، لأن سيرة أهل العلوم
والفنون والصناعات المخترعة لهم
الصفحه ٩٨ :
بدونها ، حيث يبعد جدا ترتب الآثار المذكورة عليه. بل هو صريح خبر يونس : «قال
أبو عبد الله
الصفحه ١٠٧ : بد من الالتزام بأن المسميات في الماهيات
المخترعة ـ ومنها المقام ـ الأعم من التام والناقص ، وهو الذي
الصفحه ١٢٢ : بد حينئذ من إحراز صحة المعاملة عرفا.
بل وكذا لو قيل
بوضعها للصحيح شرعا أو للصحيح بما له من مفهوم