الموافق ، فلا بدّ ايضا في مظنوني الصدور لانهما تابعان بالنسبة اليهما
كالأصلين فيما نحن فيه ، أي أصالة الحقيقة في كلّ واحد من المتعارضين والرّجوع في
مقام العمل الى الأصل الموافق لأحدهما (أو ككلام واحد
تصادم) أي تعارض (فيه) أي في كلام واحد (ظاهران) بمنزلة أن يقال : اغتسل للجمعة وينبغي أن لا يترك ، ولا
ريب في تعارضهما لأنّ كلّ واحد من أحكام الخمسة التكليفية معارض مع الآخر.
(ويشكل) يعني الحكم بتقديم الجمع على الطرح فيما تساوى الظاهران
، والحكم بالاجمال والرّجوع الى الاصل المطابق لأحدهما دون الرجوع الى المرجّحات
التي تضمنه أخبار العلاج.
وتوضيح ذلك :
يحتاج الى تمهيد ، وهو : أنّ
الجمع على ثلاثة أقسام.
الأوّل : أن
يكون الجمع بينهما بالتصرّف في أحدهما المعيّن من دون احتياج الى شاهد خارجي.
والعام والخاص
المطلق من هذا القبيل ، كالنصّ والظاهر مثل : أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم.
ويجب الجمع
بينهما بالتصرّف في العام ، بحمله على أنّ المراد منه غير زيد من دون احتياج الى
شاهد خارجي ، وتصرّف في النص ، ومن أمثلته أيضا الظاهر والأظهر.
الثاني : أن
يكون الجمع بينهما بالتصرّف في أحدهما لا بعينه مع الاحتياج الى شاهد واحد خارجي.
ومن أمثلته :
العام والخاص من وجه مثل : أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء ، فان مورد النزاع
والتعارض أنّما هو زيد العالم الشاعر ، فالجمع معناه قبول صدور السندين.
ثمّ لا بدّ أن
تأخذ أحد الطرفين وتبقيه على عمومه ، وتتصرّف في الطرف الآخر بان تخرجه عن عمومه
وظهوره ، فان اخذت أكرم العلماء وابقيته على