البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٣٢٦/٩١ الصفحه ٣٤٨ : ) الخبرين الظنّيين (المتكافئين من) أخبار (الآحاد) والرجوع إلى التقيّة في هذه الصورة من جهة اللابدية ،
إذ لا
الصفحه ٣٥٠ :
المقام الرّابع (إلى أنّها على قسمين).
القسم (الأوّل : ما يكون) المرجّح امارة مستقلّة ، و (غير
الصفحه ٣٥٧ : ) كما يظهر من التتبع في كلماتهم (أنّ المراد منه) ترجيح ما هو (الأقرب إلى
الواقع والارجح مدلولا
الصفحه ٣٦٧ : يوافق كتاب الله فانا قلته ، وما جاءكم
يخالف كتاب الله فلم أقله (٢) وبالجملة (فقد أشرنا الى
أنّه) أي
الصفحه ٣٨٠ : في المضمون ، ولا
في الدّلالة.
أمّا بالنسبة
إلى السند ، فلعدم السنخيّة بين الأصل العملي ، وبين سند
الصفحه ٣٩٩ : فيه ، وقوله : لأنّ الرشد في خلافهم) بناء على أنّ المراد بلا ريب فيه هو الريب بالنسبة إلى
معارضه
الصفحه ١٢ : التقابل المنقسم الى الأقسام الأربعة المعروفة ،
فالتعارض غير التزاحم ، لأنّ في التعارض تكاذب ملاكي ، وفي
الصفحه ١٤ : لغوا ، وأما الورود
، فهو : عبارة عن رفع أحد الدليلين موضوع الآخر كأدلة الاجتهادية بالنسبة الى
الأصول
الصفحه ٢٨ : ايضا) والاصول اللفظية راجعة الى اثبات ظهور اللفظ ، وظهور اللفظ من باب الدليل
كأصالة عدم الوضع ، واصالة
الصفحه ٥٧ :
بتقديم الخاص على العام من جهة قوة دلالته بالنسبة الى العام ، او اذا كان
احدهما ظاهرا والآخر اظهر
الصفحه ٨١ : ،
ومعنى التساقط فرض المتعارضين كالعدم ولا يجب العمل بشيء منهما ويرجع إلى الأصل ،
سواء كان على طبق احدهما
الصفحه ٨٢ : مورد التّعارض لأنّه
يئول إلى اجتماع النقيضين ، لفرض تناقض مؤدّيهما.
ولو قال
الشّارع بحجّية الخبرين
الصفحه ٩٤ : يوافق مقام الاقتصار.
فلنرجع إلى ما
نحن بصدده ، من أن المقام لا يكون من قبيل أحدهما المعين واقعا طريق
الصفحه ٩٨ : ولكن أخبار
التوقف (فهي) أي هذه الاخبار (محمولة على
صورة التمكن من الوصول الى الإمام عليهالسلام كما
الصفحه ١٠٢ : ، ومخالفة إجماع
المنقول ، أو خبر المخالف يحتاج الى فحص ولم يقدر المقلد (فاذا أثبت ذلك) الشرائط والموانع