البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٣٢٦/١٦٦ الصفحه ٩٥ : ، بخلاف تعارض الطريقين ، فإن المصلحة
الباعثة على جعله حجة ، هو الايصال إلى الواقع ، ولا يعقل في المتناقضين
الصفحه ١٠٦ : بتشهي نفسه برجوع كل منهما
الى الحاكم الذي يحكم بنظر نفسه ، فيدوم الخصومة ، والقضاء أنما شرع لرفع الخصومة
الصفحه ١١٣ : الامارة (للأصل).
ان قلت : حيث
أن كلا منهما شيء لا يعلم فنرجع إلى الثالث ، ونجري البراءة من كليهما
الصفحه ١١٦ : الآتية فلا بد من حمل تلك المطلقات عليه ، إذ : المطلقات ، وان بلغت في
الكثرة إلى ما بلغت ، يكفي في تقييدها
الصفحه ١٢١ :
المقتضية للتوقف لاقتضائها الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما استدركه بقوله
: (بناء على أن الحكم في
الصفحه ١٢٣ :
يحتاج إلى دليل) لأنه قام الدليل على حجية قول العادل بقوله : صدق العادل ولكن ما قام
الدليل على تقديم قول
الصفحه ١٣٠ : معارضها) أي الامارة (أقوى) نظير :
حجية الظن على
الانسداد ، فيعتبر اقربيته إلى الواقع.
(وبالجملة
الصفحه ١٣٩ : ) «الشأن» (يظهر من
السيّد الصدر الشارح للوافية الرجوع في) الخبرين (المتعارضين من
الأخبار إلى التخيير أو
الصفحه ١٤١ : ما وافق
الكتاب ، وغيره فلا يجوز الحمل على الاستحباب (فتأمل) لعلّه اشارة إلى أنه لا غرو في التفكيك بعد
الصفحه ١٤٨ : الرّواية هذا.
مضافا إلى عدم
لزوم بعضها أيضا ـ كتعدّد الحكمين ـ فلأن الظاهر من الرواية فرض السؤال عن تراض
الصفحه ١٥١ : عدا الأفقه الّذي هو في سنده من ساير رجال النقل (مفضولا بالنسبة إلى رواة الأخرى) أي بالنسبة إلى رواية
الصفحه ١٥٨ : فارتفع الاجمال ، وهكذا الآية الشريفة إلى (يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ)(٢) هذا مؤوّل ، والآية الكريمة : (لا
الصفحه ١٥٩ :
ظواهر هذه الأخبار (متعارضة) وحيث لا بدّ في تعارض ساير الأخبار بالرجوع إلى هذه
الأخبار العلاجية
الصفحه ١٦٠ :
جمهور عن العلّامة قده مرفوعة إلى زرارة) فإذن لا ترجيح لشيء منهما على الآخر حتى يؤخذ به ويطرح
الآخر
الصفحه ١٦٢ : الجواب عن تعارض المرفوعة مع المقبولة من حيث
الترتيب ، ما حاصله : بأنه فرق بينهما ، لأنّ المرفوعة راجع إلى