الصفحه ١٥٦ : بقوله) وإن بلغ منه «ع» أرواحنا له الفداء ما يخالفه فيجب
الأخذ به وترك المأخوذ(قال) الراوي : (ثمّ قال أبو
الصفحه ١٦٥ : .
(ثم مع عدم امكانه) ـ التوقف ـ لقول الراوي لا بدّ أن نعمل بواحد منهما (يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة
الصفحه ١٧١ : الجمع بينها
وبين المقبولة (ثم بالأعدلية والأوثقية ، ثم بمخالفة العامة ، ثم
بمخالفة ميل الحكّام) والقضاة
الصفحه ٣٢٧ : الكافي (١) في الموثّق عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن مسئلة فاجابني ، ثمّ جاءه رجل آخر
الصفحه ١٥٤ : بنهي الاعافة ما وقع فيه الزجر عن ارتكاب
المنهى عنه كما في القاموس ـ (أو كراهة ، ثمّ كان الخبر خلافه) أي
الصفحه ٢٥٧ : يكونوا نحاة ، ثمّ ورد في خبر : لا تكرم العلماء فأنّه لا بدّ حينئذ من
التخصيص بالمتّصل أوّلا ثمّ ملاحظة
الصفحه ٢٦٧ :
ومثله : ما إذا قال أكرم العلماء إلا زيدا ، ثم قال أكرم العلماء الا عمرا
، ثم قال : أكرم العلما
الصفحه ٣٤٣ : إنّما ينفع بعد الفراغ عن اثبات أصل صدوره قطعا ، أو تعبّدا فلا
بدّ من المصير أوّلا إلى الصدور ثمّ بعد
الصفحه ٣٦١ : المحقّق قده في المعارج عن بعض ، القول بكون
القياس مرجّحا) ثمّ (قال) المحقّق قده (ذهب ذاهب إلى
أنّ الخبرين
الصفحه ٣٦٤ : : بل القتل ، فقال عليهالسلام : فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلّا
بأربعة؟
ثم قال له
الصفحه ٣٧٨ : كان الغرض من ذكر المرجحات فيها تعدادها ، لا تقديم
المقدم على المؤخر يرتفع الأشكال رأسا.
(ثم) أعلم
الصفحه ١٠ : تقديم المستنبط أحد
الدليلين المتعارضين على الآخر لأجل مزيّة فيه من تلك المزايا الخاصة.
ثمّ أعلم :
أنّه
الصفحه ٢٣ : كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، كما
إذا قال المتكلم : أكرم العلماء ، ثم قال في مجلس آخر ما حكمت أولا
الصفحه ٢٥ : ، فانّه لو لا أدلة إثبات التكاليف لكان
انفراده لغوا.
(ثم) شرع في بيان تفصيل الفرق ، فقال : أنّ (الخاصّ
الصفحه ٢٧ : الظاهرية ، بحكم الاصل أعني استصحاب الحالة
السابقة قبل الغليان ، أو قاعدة الحل (ثم حكم) الشارع (بأن الامارة