الصفحه ٢٢٠ : ء ، و : يعاد (وليس الوجه في الجمع) بينهما بحمل : يعاد ، على الاستحباب من باب (شيوع التخصيص) الذي دلّ عليه العقل
الصفحه ٦١ : الطرح من حيث السند لا في قبال الطرح مطلقا حتى ينافي
كلامهم في باب الترجيح (ص ـ ٤٩٤ ـ قلائد).
الصفحه ١٠٧ : دليل
التخيير ، أن كان الاخبار) مثل قوله (ع) : بايهما أخذت من باب التسليم وسعك (٢) وكما في رواية ابن
الصفحه ١٨١ : يلزم الاقتصار على المرجّحات التي ذكرها القوم
لأصالة حجية كل ظن في باب الترجيح لأنه يصير الطرف المظنون
الصفحه ٢٠٥ : يكون دليل اعتبار سند الأظهر حاكما على أصالة
الحقيقة في الظاهر ، بل كان تقديمه عليه من باب تقديم أقوى
الصفحه ٢٣٧ :
بالخطاب لا يوجب سدّ باب التمسك بالظواهر عند احتمالها.
(ومنها)
أي ومن المسائل التي عدّ من
الصفحه ٢٧٨ : ، فليس فيه ضمان ،
كما أنه أيضا مصداق للذهب والفضة ففيهما ضمان ، والعقد السلبي عام من باب النكرة
في سياق
الصفحه ١٠٤ : ، اشترك مع مقلديه في وجوب القصر في
الحكم الفرعي فلا بد أن يفتي به ، لا بأصل التخيير الذي اختاره في باب
الصفحه ١٢٧ : الأخبار من باب الطريقية والكشف الغالبي عن الواقع) إذ في كل من الخبرين قد أخبرهما العادل والأعدل قد جمع
الصفحه ١٧٤ : تمامية دليل الانسداد وقد عرفت عدم تماميتها في باب
الأحكام ، فكيف في الموضوعات.
وأما حمل كلامه
قده ، على
الصفحه ٣٠٧ : من باب كونه اقرب إلى الواقع ، بل لأجل كون
الأسهل مطلوبا في شرع الاسلام ، ويكون أهنأ على العامل وأرشد
الصفحه ٣١٣ :
وبعبارة أخرى :
هذا إنما يتصور في ثنائي الاحتمال ، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم ، كما
إذا
الصفحه ٣٢٩ :
التقييد أو التخصيص في باب الآخر كما لو ورد خبر بوجوب شيء ، والآخر بعدم وجوبه ،
وهذان الخبران وان كانا
الصفحه ٣٦٤ : حجّية الخبر من باب الظن وهو خلاف التحقيق.
ثانيا : أنّ
ذلك مستلزم لكون القياس رافعا للعمل بالخبر السليم
الصفحه ٣٩٥ : الّذي هو محلّ الكلام ممنوع ، بل كيف يسلّم ذلك مع الحكم
بالاباحة في الشبهة التحريمية الخالية عن احتمال