الصفحه ٨ : محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة
الله على اعدائهم أجمعين ، الى يوم الدّين).
(خاتمة في التعادل والترجيح) قبل
الصفحه ٦٦ : ) فاذا ورد أغتسل يوم الجمعة ، وورد أيضا ينبغي غسل
الجمعة بناء على ظهور : ينبغي ، في الاستحباب.
فان كان
الصفحه ٢٢٨ : ، فالخاص
الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعيّن فيه) ـ الخاص ـ (النسخ) لأنّه اذا كان مخصصا يكون بيانا
الصفحه ٦ : اعدائهم ومخالفيهم أجمعين الى يوم الدين.
أمّا بعد : فقد
وفّقني الله تعالى قبل سنين في النجف الأشرف لدراسة
الصفحه ٤٠٤ : ..................................... ١٢٨
في حجّية التخيير من
باب السببية والموضوعية..................................... ١٣٠
في حكم
الصفحه ٤٠٧ : الواردة في باب
العارية................................................. ٢٧٢
تقليل المجاز في
الاستعمال
الصفحه ٣٥٣ :
ويؤيد الاجماع
على عدم الاعتبار به عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات في كتبهم
الاستدلاليّة
الصفحه ٣٥٦ : معنى لكشف الامارة) الخارجيّة (عن الخلل في
المرجوح) على القول
باعتبار الخبر من باب الطريقيّة مع فرض
الصفحه ٢٣٩ : ظهور في الاطلاق بعد ورود ما يقيّده ، لأنّ العمل
بالاطلاق من باب عدم البيان ، وعموم العام بيان له بلا
الصفحه ٢٤٧ : مرتبتهما.
ولو قلنا بحجية
الاستصحاب من باب الظن لا يكون مرجّحا أيضا بل مرجعا ، لأنه تعليقي ليس في مرتبة
الصفحه ٦٩ : الوجه وأن
كان مستلزما للمخالفة القطعية ، لكن مع ذلك بني عليه في خصوص باب القضاء جمعا بين
حقوق الناس
الصفحه ١٣١ :
المزية كما أن حصول التخيير في تلك الصورة أيضا مع قطع النظر عنها الموجب
لدخولها في أخبار التخيير
الصفحه ٣٨ : الشخصي (اذ ليس هنا) أي في القطعيات (ما يكون
اعتباره من باب افادة نوعه القطع ، لان هذا) يعني لو قلنا
الصفحه ٧٨ : الدار لزيد ، ولم يكن لها معارض ، نصدق
البينة في تمام الدار لا في نصفها ، ولكن في صورة تعارض البينتين دار
الصفحه ٢١٥ :
ابي الجمهور و (عند الكلام في اولوية الجمع على الطرح ، والمسألة محلّ
الاشكال) لعدم الجزم
بالاطلاق