الصفحه ٣٨٦ : الموافق) بمعنى أنّ الخبر الموافق للأصل فيه ظنان ، ظن بالحكم
الواقعي بحسب الخبر ، وظن بالحكم الظاهري وهو
الصفحه ٢٢ : الامارات على الأصول ، إنما الكلام في وجه التقديم
وقد قال جمع بأنه من باب الحكومة ، كما صرح بذلك المصنف قده
الصفحه ٧٩ : الانصاف) حيث كان اعتبار البينة على المختار من باب الطريقية
يتعين (أن الأصل) والقاعدة (في موارد تعارض
الصفحه ١٣٠ : : فاعتبار قوة الظن في الترجيح في تعارض) الخبرين (ما لم ينط) أي لم يعلل (اعتباره
بافادة الظن) الفعلي على
الصفحه ٤٦ : بمجموعهما بعد عدم سقوط
المتعارضين كليهما عن الحجّية في مؤداهما ، وكونهما كان لم يكونا بالنسبة الى
مؤداهما
الصفحه ٢٥٥ : : اذا ورد أكرم العلماء ، وورد أكرم
العلماء العدول ، فلا اختلاف في الحكم حتى يخصّص ، بخلاف باب المطلق
الصفحه ٢٦٩ :
أن
هنا) أي في باب
العارية (نصوصا على ثلاثة اضرب) ووجوه.
(أحدها : عام في عدم الضمان) في العارية
الصفحه ٣٧١ : المخالف على
الكتاب من باب النصّ والظاهر ، فلا يبقى الكتاب مرجّحا بعمومه ، أو في صورة
التساقط فنأخذ بظاهر
الصفحه ١٩٣ : المخالف منها على الموافق لاحتمال التقية فيه (بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادر الأجل التقية ، وأما أن
الصفحه ٣٥٩ :
(من حيث الطريقيّة) لأنّ الطريق إذا كان بجعل العقل ، فلا يبقى ريب في حكمه
بوجوب الأخذ بالرّاجح
الصفحه ٣٠١ : النص والأظهر على الظاهر لقوة دلالتهما (وهو مما لم يختلف فيه علماء الاسلام) والمقام من ذلك الباب
الصفحه ٣٩ : بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)(١) وكقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في يوم غدير خم : ألست أولى بكم من انفسكم
الصفحه ٢٢٦ : الاطلاق ، أو غيره مثل
أبدا ، أو دائما ، أو كل وقت ، أو كلّ يوم ونحو ذلك ، و (لا اشكال في تقديم ظهور) الخاص
الصفحه ٦٠ :
(و) القسم الثاني : (مثل قوله) أي قول الراوي بان كانتا متباينين وظاهرين ، نظير : (أغتسل يوم الجمعة
الصفحه ١٠٢ : التلفيقي أو الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، قوله (المشترك) صفة لجواز العمل (بين المقلد والمجتهد تخير المقلد