الصفحه ٢٨٤ : .
(ثم إذا فرض أن الفساق بعد إخراج العلماء أقل فردا من
الشعراء خص) عموم يستحب إكرام (الشعراء به) أي
الصفحه ٣٠٠ : ، بها قرحة في فرجها ، والدم سائل لا تدري
من دم الحيض أو من دم القرحة ، فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم
الصفحه ٣٠١ : .
(ثم ذكر) بعض المعاصرين (في مرجحات
المتن) بتقديم (النقل) أي المروى (باللفظ) على المروى بالمعنى
الصفحه ٣٠٤ : قدسسرهما (٢) (وغيره).
ثم قال المحقق
قده : (فان احتج) شيخ الطائفة قده بحصول الظن من المرجحات (بان الابعد
الصفحه ٣٣٣ : (ونافلة الزوال ثمان ركعات) فاذا ضربنا هذه الآيات العشر في الثمانية تحصل ثمانون
آية.
(ومنها : ما روي من
الصفحه ٣٤٩ :
فلا مساس لها بوجه (بخلاف التعبّد بصدورهما) أي الخبرين (ثمّ حمل
أحدهما) المعيّن (على التقيّة الذي
الصفحه ٣٥٣ : الحاصلة من مثل
الشهرة ونحوها.
(ثمّ)
يمكن إقامة (الدّليل
على) جواز (الترجيح بهذا النّحو من المرجّح)
أعني
الصفحه ٣٦٠ : ،
وعلى الثاني الفرع والمقيس وعلى الجهة التي بها يحكم بتعدية الحكم الملاك والعلة
المشتركة. ثم أن العلة
الصفحه ٣٦٣ : للقياس (وجعله
كالمعدوم حتى يتعيّن العمل بالخبر الآخر) الذي يكون موافقا للقياس.
(ثمّ) أنّه لو سلّمنا أنّ
الصفحه ٣٦٨ : الخبر المخالف مطلقا ، ولو بلا معارض لا يشمله أدلّة الاعتبار
فالنتيجة واحدة.
(ثمّ أنّ توضيح الأمر في
الصفحه ٣٧٩ : مراد المصنّف قده.
ثمّ أنّ حكم الدّليل المستقلّ المعاضد
لأحد الخبرين ، حكمه حكم الكتاب والسّنة في
الصفحه ٣٨٨ : ، كالمتولّد بين
ما يؤكل وما لا يؤكل ، قدّم التحريم ، وكذلك في موارد الشبهة المحصورة التحريميّة.
ثمّ قال
الصفحه ٣٩٢ : ايضا يقول بالتوقف العملي.
(ثمّ أنّه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقدّم
المقرّر على الناقل
الصفحه ٣٩٤ : ذهبوا إلى تقديم الناقل على المقرّر
، ثمّ فرّع عليه تقديم الحاظر على المبيح فلو كان مسئلة الحاظر غير تلك