الصفحه ٣٠٥ : عليهالسلام.
(فان قال) الشيخ قده : (ان ذلك) أي احتمال خلاف الظاهر في كل خبر كان مخالفا للعامة (يسد باب العمل
الصفحه ٣٠٣ : المصالح في الأزمان والحالات (وهي) أي المصالح (وان كانت) من حيث هي (غير محصورة في
الواقع إلّا أن الذي
الصفحه ٢٠١ : العام والخاص (على الأخذ
بالنص) أي الخاص (وقد صرّح في العدّة في باب بناء العام على الخاص) ما ينافي لما
الصفحه ٢٣٨ : معيّنة معلومة ، فظهر أنّ
الحقّ هو ما قاله سلطان العلماء قده ، فانّه أوّل من كشف هذا التحقيق في هذا الباب
الصفحه ٥٠ : على
التصرف في العام أن كان العام معتبرا من باب التعبد المطلق أو الظن النوعي مثلا
اذا ورد اكرم العلما
الصفحه ٢٩٨ : الفرض لو
__________________
(١) نظرا الى ما أختاره قده في باب حجية الأخبار ، من : أن الحجة هو الخبر
الصفحه ٣٧ : المصنف قده ، في باب حجية الظواهر ما لفظه : ثم انك
__________________
(١) الظن الشخصي أو الفعلي
الصفحه ٣٢٢ :
وشبهه) من المرجّحات (في هذا القسم
من) الخبرين (المتعارضين ، هو ما تقدّم من وجوب الترجيح لكون
الصفحه ٢٥٢ : غير الحامض كان في غاية القلّة يصير من باب حمل العام على اقل
الأفراد.
وأمّا لو قدمنا
عموم جواز أكل
الصفحه ٩ : ومستمدا ممّن
نحن في جواره وخدمته صلوات الله وسلامه عليه.
فنقول :
التعادل والترجيح كلاهما مصدران من باب
الصفحه ٧٧ :
ودواعيه
النفسانية الغير المنضبطة في الموارد) التي تتفق عنده من مراجعة ذوي الحقوق من حقوق الآدميين
الصفحه ١٠١ : تقرر (في) باب (تقرير دليل الانسداد) أن نتيجته حجية الظن الشخصي.
(ثم المحكى عن جماعة ، بل قيل أنه) أي
الصفحه ٣٣٧ : الفتوى ، أو لم يحرز
حالهم فلا يرجّح مخالفة العامّة ـ لأنّ المصنّف قده ، جعل الموافق للجميع في باب
الترجيح
الصفحه ٤٣ : العقلي ،
وارتكاب التأويلات البعيدة من دون دليل وشاهد ونظر عرفي (يوجب سد باب الترجيح) في الاخبار وساير
الصفحه ١١٩ : والعمل بالراجح ، لوجب احد الأمرين.
(أما التخيير لو كانت الحجية) في الأخبار (من باب
الموضوعية والسببية