الصفحه ٩٠ : تركها) أي ترك الاطاعة في احدهما.
(لكن هذا كله) يعني أن الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين من باب
الصفحه ١٧٩ : ، فهنا يجب الاحتياط من باب تعلّق التكليف بالعنوان
المعلوم ، والشك في المحصّل ، فإذا شككنا أن العارضين هل
الصفحه ١٣٤ :
القطع واليقين ، وإلّا خرج المقام عن باب التزاحم ، لأن المناط وهو حجية
خبر العادل موجود في كليهما
الصفحه ١٨ : ، أن
أخذناه من باب وجوب دفع الضرر المحتمل فعقلية ، وأن أخذناه من أخبار وجوب الاحتياط
كصحيحة زرارة في
الصفحه ١٩٤ : مجلسين بذكر العام في مجلس
والخاص في الآخر قبل حضور وقت العمل بالعام ، كما لو قيل في يوم الخميس : أكرم
الصفحه ٤٠٣ : في تزاحم
الواجبين................................................. ٨٨
في حجّية المتعارضين
من باب
الصفحه ٣١٧ : الرواية يمكن أن يستدل عليه بجواز الترجيح
بكلّ مزيّة بوجهين.
أحدهما : ظاهر
العلماء في باب الترجيح ومرجعه
الصفحه ٢١٢ :
فيما سبق بأن نتصرّف في أحد الطرفين لا بعينه ، بحمل الأمر على الاستحباب
حتّى يجمع مع ينبغي ، أو
الصفحه ٢٩٦ : الآخر
موهونا فليس فيه ملاك الحجية وهو الظن ، فيصير من باب تعارض الحجة واللاحجة ،
بخلاف ما نحن فيه فانا
الصفحه ٣٦٩ : الأصل (و) من باب العمل ب (القرينة) أعني الخاص (في مقابلة
أصالة الحقيقة)
الصفحه ٣٩٨ : هو التحقيق (فإنّما هي من باب مطلق الظن ، ولا ريب أنّ المرجع في تعارض الامارات
المعتبرة على هذا الوجه
الصفحه ١١١ :
الفصول (ره استجود هنا) أي في بقاء التخيير ، وزواله ، اعني في البدوي
والاستمراري (كلام العلامة ره
الصفحه ١٠ : اللغة : أحداث المزية والرجحان في أحد الشيئين
المتقابلين ، وبالفارسيّة «چرباندن» وفي باب الأدلّة عبارة عن
الصفحه ١٩١ : ، والكتاب) والسنة المتواترة (أو غير معتبر
في نفسه ، كالشهرة) الفتوائية (ونحوها) من : الاجماع المنقول
الصفحه ٣٤ :
ظاهرا) من حيث الدلالة
(خرج عن النص ، وصار من باب تعارض الظاهرين).
(فربما يقدم العام) على الخاص اذا
كان