الصفحه ١٥٧ : لي ولكم أبى الله عزوجل) أي منع الله (لنا في دينه إلا التقية) (١).
(الثاني عشر) من الأخبار الواردة
الصفحه ١٦٨ : : (هل هو) أي الحديث الثاني عشر الدال على النسخ (مقدّم على
باقي الترجيحات) بمعنى في صورة تساوي الخبرين من
الصفحه ٢٣٥ : الثاني عشر «ع» ـ روحي وأرواح العالمين له الفداء ـ باقتضاء
المصلحة في ذلك ، والمفروض جواز تأخير البيان
الصفحه ١٦٧ : السؤال كاشف عن أن السائل كان ملتفتا إلى المرجحات التي هي في المقبولة
ولكنه فرض التساوي فيها وحينئذ صحّ
الصفحه ١٦٩ : الظاهر الذي أريد منه خلافه) أي خلاف الظاهر.
(إذ المتشابه أما المجمل) وهو : ما لا دلالة له ، كما في قوله
الصفحه ٣٩٧ : هذه المرجّحات الثلاثة (من) باب (الترجيح في شيء) بل من باب المرجعية لما سيذكره المصنّف قده من أنّ
الصفحه ٩٩ :
كون
حجية الاخبار من باب السببية بتوهم) كون الملاك موجودا في كليهما كما في صورة تزاحم
الواجبين
الصفحه ٦٤ :
الظواهر من باب السببية والموضوعية (١) (على أضعف الوجهين في حكم تعارض الاحوال اذا تكافأت) الاحوال
الصفحه ٣٧٠ : باب الظهور
النوعي) لوجوب ارتفاع
اليد عن الأصل على كلا التقديرين مع وجود القرينة لابتناء الكلام في
الصفحه ٢٤٦ : لبيان استمرار احكام محمّد «ص» نوعا من قبل الله جلّ ذكره
إلى يوم القيمة في مقابل نسخها) أي الاحكام (بدين
الصفحه ٢٣١ :
(مع أنّ الحمل على النسخ ، يوجب طرح ظهور كلا الخبرين) أعني العام والخاص (في كون
مضمونهما) أي مضمون
الصفحه ١٣٨ : ).
(ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا سابقا فإنّا لو بنينا على أنّ
حجية البيّنة من باب الطريقية) يكون الأصل التساقط
الصفحه ١٠٠ : ، ليست
ظاهرة فيه ، بل طريقي متعبد بالعمل به (ومراد من
جعلها) أي حجية
الاخبار (من باب السببية عدم إناطتها
الصفحه ٦٣ : باب الطريقية
كما هو المختار ، فبمقتضى القاعدة يحكم (بتساقط اصالتي
الحقيقة في كل منهما) أي من الخبرين
الصفحه ٢٠٢ : ، وهو) أي ما
ذكره قده في العدّة في باب بناء العام على الخاص (مناقض صريح لما ذكره هنا) أي في باب تعارض