الصفحه ١٧٨ :
اللهم إلّا أن يقال : أن ما توهمه
المتوهم من فرض الشك في مصداق المزايا المنصوصة ناظر إلى وجود الاجمال في
الصفحه ٢١٤ :
قلنا : (وأمّا ما ذكرنا في وجهه) أي وجه إطلاق إهمال المرجّحات والتوقف (من عدم جواز طرح دليل حجّية
الصفحه ٢٧٧ :
في الذهب والفضة حتى لا يرد على العام الأول الا مجاز واحد ، ولا مرجح
لأحدهما على الآخر.
(فترجيح
الصفحه ٣٠٦ :
(الثاني كون الرشد في خلافهم) فيصير أوثق نظرا إلى أن الغالب كون ما وافقهم مخالفا
للحق والواقع
الصفحه ٣١٨ :
فقوله قده :
يحتمل التقيّة اقرار بأنّ فيه الريب ، أي في الخبر الموافق ، فلو كان اللاريب في
طرف
الصفحه ٣٢٥ :
ولكن (بعض المحدّثين كصاحب الحدائق قده ، وان لم يشترط في التقيّة موافقة) مضمون (الخبر لمذهب
الصفحه ٣٤٤ : المتأخّرين من الخلاف
في المسألة.
فنقول : ـ بعد ما علمنا أنّ المرجّحات
المذكورة في الروايات على انحاء مختلفة
الصفحه ٥١ :
حاضرا ، فاذا صار غائبا وشك في حياته وموته شك في بقاء الموجب ، فيستصحب
بتقديم الاصل السببي ، وهو
الصفحه ٧٦ :
وفعل في أربعة ، فقد خالف قطعا ، لأنها إن كانت زوجة فترك في أربعة أشهر ،
وإن كانت أجنبية ففعل
الصفحه ١٥٩ :
ظواهر هذه الأخبار (متعارضة) وحيث لا بدّ في تعارض ساير الأخبار بالرجوع إلى هذه
الأخبار العلاجية
الصفحه ١٦٢ : عما نحن فيه فلا تعارض بينهما اصلا (مع أنّا نمنع
أن عمل المشهور على تقديم خبر المشهور رواية على غيره
الصفحه ١٧٣ :
وقد عرفت
تحقيقه من كون الترجيح بها في المقبولة في مسألة الفتوى لا الرواية ، والمفروض أنه
لا يتعدى
الصفحه ١٩٦ :
مورد من فرض صدور كلا المتعارضين وفرض اقترانهما أيضا ، فإن حصل به التحير
حينئذ على وجه يحتاج في
الصفحه ٣٤٩ : هو في معنى الغائه) من حيث العمل (وترك التعبّد
به) إذ لا معنى
للتعبّد بصدور خبر يتعيّن طرحه لخلوّه عن
الصفحه ٥٥ :
يقتضيانه
بحسب اللغة والعرف) بمعنى انه مع العلم بصدور كليهما يتصرفون في ظاهرهما ، ويأولون كليهما