الصفحه ٢٤٨ : ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره) أي الكلام (في العموم) أي تردّد الخاص بين أن يكون ناسخا أو
الصفحه ٣١٦ :
(ويمكن دفع اشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار) وهو أن وجه وجوب الأخذ بالخبر المخالف كون
الصفحه ٨٠ :
فالعمل بالبينة (وكذا) يبقى (الكلام في عموم موارد القرعة) بمعنى تجري القرعة ولو كان في البين اصل
الصفحه ٨٣ : بينهما ، لقوله (ع) : فارجعوا فيها إلى روات حديثنا (١) وهو عنوان أحدهما القابل للانطباق على كلّ منهما
الصفحه ٨٨ :
الصورة ، إنما هو بالنسبة إلى تمامية المقتضى له في كل منهما فيها ، وأنه
يجب العمل بمقتضاه بما أمكن
الصفحه ٨٩ :
الشارع (في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي) وهو : تعارض الخبرين المتساويين من جميع الجهات ، أو
الصفحه ١٨٢ : نحو الدلالة ، وإفادة بعضها له على نحو الأشعار أي دون
الدلالة ، كما أنّ الوصف ليس له ظهور في المفهوم
الصفحه ١٨٥ : اشتباهه.
(فافهم) لعله كاجتماع الشرائط في التقليد كما يذكر في الرسائل
العملية فلا يسأل العوام مما اذا كان
الصفحه ٢١٩ :
(والنصّ في الاستحباب) كما لو ورد : ان تركتها فلا بأس به ، فانه نصّ في
الاستحباب (وما يتلوهما
الصفحه ٢٦٥ :
وذلك لأنه لو
خصص دليل نفى الضمان عن العارية بمنفصل ، كان يقال : يضمن في استعارة الدرهم
والدينار
الصفحه ٢٧١ :
مطلقه) بكل منهما على الخلاف السابق في أن النكرة في سياق
النفي دلالتها على العموم بالوضع أو
الصفحه ٣٨٨ :
المحكي
عن بعضهم) أي بعض
الاصوليين (عدم الخلاف فيه ، وذكروا في وجهه) أي وجه تقديم الحاظر (ما لا
الصفحه ٥٧ : نحو : لا تكرم فاسقا ، ولا تدع من عالم حتى تكرمه ، فان
الاخير اظهر من الاول (في مقابل الامتناع العرفي
الصفحه ٩٤ :
فيه فاشتراك المقامان في أصل التساقط في المدلول المطابقي ، وفي أن النافي
للثالث فيها هو احدهما
الصفحه ٩٦ : ) الحكم كالجمع (بين القصر
والاتمام) مع تصادم
ادلتهما فيما اذا اتفق في سفره الثمانية ، بمعنى أنه ذهب أربع