الصفحه ٤٠٨ : الخامس : في
بيان المرجّحات الدلاليّة....................................... ٣٤٠
في بيان المرجّحات
الصفحه ٣٥٤ :
معارضه ـ في ذي المزية ، فلا يحتمل في ذي المزية (كالأعدليّة والأوثقيّة) ذلك الاحتمال (والمرجّح
الصفحه ٣٨٤ : (مع) تسليم عدم الفرق فيما كانا عامين من وجه بين كون احدهما أقلّ موردا من
الآخر في نظر أهل العرف
الصفحه ٣١٢ :
كون الرشد في خلافهم امارة على صدق الخبر المخالف ، وليس كذلك لتعدد
محتملات خلافهم وعدم انحصاره في
الصفحه ٣٩٩ : المنقول (عن الخبر عرفا
، فلا يشمله اخبار علاج تعارض الأخبار) إذ الأخبار العلاجيّة ظاهرة في الأخبار
الصفحه ١١٤ :
ومن هنا يعلم
أن هذا البحث في اختلاف أهل اللغة في معنى اللفظ ، إنما يكون موردا للبحث ، إذا
كان
الصفحه ٣٩٣ :
(ولذا) أي لأجل أنّ نظرهم في الشبهة الوجوبيّة أي ما دار الأمر
بين الوجوب وغير الحرمة لا الشبهة
الصفحه ١٠٣ : بالتعيين ، ولا ريب أنه لا حظّ للمقلد في الالتزام
بمؤديات الطرق ، لا تعيينا ولا تخييرا ، لأنه وظيفة المجتهد
الصفحه ١٠٨ :
ولا أشكال في
أن السائل في أدلة التخيير كان شاكا في أصل الوظيفة ، وأنه لدى تعادل الخبرين ما
يصنع
الصفحه ١٢٦ :
في
الحجية الفعلية مع احراز الحجية الشأنية) فما تقدم كان فيما شك في أصل الحجية ، وهنا حجية كلا
الصفحه ٧٢ : ) المطابقي بحيث لا يلزم هناك طرح من وجه (غير ممكن مطلقا) سواء كان ذلك في الاحكام الكلية التي هي موارد الادلة
الصفحه ١٢٥ : الحرمة مثلا ، واحتملنا وجوبه.
(وأما) الجواب عن الثاني ، فما قلتم من (ادراج) هذه (المسألة في مسئلة دوران
الصفحه ١٤٧ :
قوله : (ظاهرة) خبر لقوله سابقا : وهذه الرواية الشريفة (بل صريحة في
وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين
الصفحه ١٨٩ : ويزيل الطمأنينة ، فإنه (دلّ على أنه إذا دار الأمر بين الأمرين ، في أحدهما ريب
ليس في الآخر ذلك الريب يجب
الصفحه ٢١٧ :
الآخر ، من دون فرق بين ما يكون التوجيه فيه (قريبا ، وبين
ما يكون التوجيه فيه بعيدا).
فكما أنّ