الصفحه ١٨٤ : دليل على فهم السّائل الذي يكون مناط
الاقربية الى الواقع مطلقا كان مجموع الصفات في الراوي أو بعضها
الصفحه ٢١٣ : كونه
زوجا ، وفيما نحن فيه لا يضرّ التفكيك بناء على الظاهر ـ وإن كان الحكم في الواقع
واحدا ـ فبعد ما دلّ
الصفحه ٢٣٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا مؤسسون للشريعة ـ لكنّ المحقّق النّائيني قده جوّز النسخ بعد النبيّ (ص) من باب التفويض في
الصفحه ٢٨٦ : بالتقية ، كما إذا أمرنا بغسل الرجل في الوضوء ، فهذا الخبر يجب أن يعمل به
من باب أن التقية من ديني
الصفحه ٣٧٤ :
ومن المعلوم :
أن (هذا الترجيح) في الصورة الثالثة (مقدم على
الترجيح بالسند) فإذا كان الراوي في
الصفحه ٣٩٤ :
واضح لعدم قولهم بحجّية اخبار التخيير ، وإن كانوا من الخاصة وقالوا بحجية
الأخبار من باب التعبّد
الصفحه ٣٣ : اصالة الظهور من باب الظن النوعي (انا
لم نجد) الى الآن (ولا نجد) بعده (من انفسنا موردا يقدم فيه
العام من
الصفحه ٣٢٨ : (فيأخذوا برقابهم) (١) ولعلّ السرّ في ذلك : أنّ الشيعة اذا خرجوا عنهم
مختلفين كلّ ينقل عن أمامه خلاف ما
الصفحه ٦٧ : موجود.
اللهم (إلا أن يقال : أن هذا) أي الرجوع الى الأصل المطابق لأحدهما (من باب الترجيح بالأصل) بمعنى
الصفحه ٨١ :
(والكلام فيه) أي في المتكافئين (اولا في أن
الأصل) والقاعدة (في المتكافئين) كتعارض الطرق والامارات
الصفحه ٩٥ : عن فرض التكافؤ ويدخل في باب
الترجيح بموافقة الأصل.
وعليه فيتعين
العمل بالخبر الموافق للأصل فما وافق
الصفحه ١٢٨ : .
(فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكّم) أي المقدم (في كل ما لم
يكن طريق فعلى على خلافه بمجرد مزية) في احد
الصفحه ١٣٦ : (١) الغراب الأسود ، فإنه حرام وساير وجوه المجازات كتقديم
النص على الظاهر ونحوه وكل ذلك من باب ترجيح أحد
الصفحه ٢٥٧ :
فيكون العالم الفاسق واجب الاكرام ، فقد انقلبت النسبة هذا.
(و) لكن حكم هذا القسم غير مذكور في
الصفحه ٣٠٨ : مرجحات جهة الصدور ، بمعنى كون الموافقة لهم
كاشفة عن صدور الخبر الموافق تقية لا من باب التعبد الصرف