الصفحه ١٦٠ : لسيرة
العلماء في باب الترجيح ، فإن طريقتهم) أي العلماء (مستمرة على
تقديم المشهور على الشاذ) وعملهم يجبر
الصفحه ١٩٧ :
(نعم قد يظهر من عبارة الشيخ) أي شيخ الطائفة قده (في الاستبصار
خلاف ذلك) فهو قدّه قدم
ساير
الصفحه ٣٠٠ :
__________________
(١) تبت : ١.
(٢) هود : ٤٤.
(٣) منها ما في الوسائل فراجع الجزء ٢ (الباب ٢٩ و ٣٠ ص ١٠٤٢ و ١٠٤٤ ـ الرواية
الصفحه ٣١٠ :
ووجه الاستبعاد
: أن المناسب لترجيح أحد الخبرين المتعارضين بكون اعتبار كل منهما في نفسه من باب
الصفحه ٣٢٧ : وقع لموافقة العامّة
__________________
(١) في باب اختلاف الحديث ج ١ ص ٦٥ الرواية : ١٥ ط ـ الآخوندي
الصفحه ٣٧٨ :
على موافقة الكتاب من باب أنه أول المرجحات المذكورة في المقبولة بعد حمل
صدرها على مورد الحكومة
الصفحه ٣٨١ : بأصالة البراءة والاستصحاب في الكتب
الاستدلاليّة من حيث بنائهم على) اعتبارهما من باب (حصول الظنّ
النّوعي
الصفحه ٣٠ : بالعموم فثبت) من جميع ما ذكر (ان النص) اي الخاص في مفروض كلامنا أي كون الظن في السند لا في
الدلالة (وارد
الصفحه ٣١ : اللفظية امور وجودية من جهة ظهور اللفظ في الحقيقة وظهور العموم
الموجب للظن من باب الغلبة فالخاص يكون واردا
الصفحه ٣٢ : هو المراد النفس الامري ولكن بناء العقلاء على حجية
الظهور من باب الغلبة ، مقيد بما اذا لم يكن في البين
الصفحه ٤٤ :
ونحوها (ليس عملا بهما) من وجهين.
الاول لانه اذا
انفتح باب امكانات العقلية ، ففيهما احتمالات
الصفحه ٥٢ : العام ، بخلاف ما نحن فيه ، فان
الاصلين لا حكومة بينهما ، اذ الاخذ بالواحد المتيقن من باب الترجيح ، او
الصفحه ١٠٦ :
المتعارضين في مقام العمل من باب التخيير فالمقلد جاز له متابعته.
(هذا حكم المفتي ، وأما الحاكم
الصفحه ١٧٥ :
العمل) أولى بمعنى : أنّ التوقّف عن الفتوى من باب الاحتياط ،
وهو أولى من الافتاء بشيء لعلّه مخالف
الصفحه ١٧٧ : مثلا ، وعند الشك فيها لا يجري التخيير.
وبعبارة اخرى بعد ورود المرجحات
المنصوصة وتقديمها على اطلاقات