البحث في رسالة في فروع العلم الإجمالي
٤٢٢/١ الصفحه ٥٢ : الثاني منه ومن سائر الأدلّة المتكفّلة لحكم تلك القواطع ،
فيما عرضت في أثناء الصلاة ، بل لا بدّ من استفادة
الصفحه ٢٠٢ :
أنّ الشكّ في تحقّق الآخر منها لا بعينه ، أيضا لا يوجب بالنظر إلى كلّ منهما
بخصوصه ، بأنّه الشكّ في
الصفحه ٣١ : وسهوا ، وأنّ الغير
الركنيّة منها منها ، ما لا تتلافى مطلقا ؛ أعني حتّى فيما لم يدخل في الرّكن ،
لكن لم
الصفحه ٦٤ : ، لا بدّ من تدارك سجدتها في المحلّ ،
وإعادة ما سبق منه سهوا من التشهّد والتسليم ، وقضاء السجدة الاخرى
الصفحه ٧٧ : والأوّلتين من الرباعيّة ، لا بدّ أن يكون محرزا
بحيث يعدّ إحرازها شرطا في صحّة الصلاة ، ومع عدمه لا شكّ في
الصفحه ٣١٥ :
في بعض الأخبار من قوله عليهالسلام : (هو حين العمل أذكر منه).
لا يرجع إلى
محصّل ، كما لا يخفى.
* * *
الصفحه ١١١ : الفراغ
عن الاولى فقط دون الثانية.
أو يفرض عدم
تحقّق شيء منها لا بعد الاولى ولا بعد الثاني.
فعلى
الصفحه ٣٠٥ :
لا تعارض بين القاعدتين ، لا من حيث لزوم مخالفة التكليف ، ولا من حيث
العلم بمخالفة إحداهما للواقع
الصفحه ٢٥ : من الأصل ، بناء على ما هو الحقّ من كون أصالة
الصحّة من الأصول المحرزة لا من الأمارات والطّرق
الصفحه ٣٤ : وقيودها ، وتذكّر قبل الدخول في الرّكن اللّاحق ، لأنّه بعد
عروض شيء من تلك المنافيات لا محالة تبطل الصلاة
الصفحه ٢٢٧ : أنّه لا مانع من
زيادة الركن في النافلة حتّى العمديّة منها ، فضلا عن السهويّة ، ولازم الروايتين
أنّ
الصفحه ٤٢٣ : صحيحة لا تعاد يشهد بما ذكر ، من أنّ التسليمة الواقعة في محلّها ،
من حيث عدد الركعات هي مخرجة عن الصلاة
الصفحه ٣٤٢ : على عدم النقص من غير معارض ، لعدم جريان القاعدة ، لا أصالة
العدم في طرف الزيادة لعدم الأثر لها غير
الصفحه ٣٩٧ : منها. وشيء من ذلك لا يصلح منشأ للانصراف ، بحيث يوجب ظهور الصحيحة بحسب
التفاهم العرفي في إرادة الاختصاص
الصفحه ٤٠٣ : لا يخلو :
(١) إمّا أن
يكون لأجل حصول غرض المولى من طلبه بتمامه وكماله بالمأتي بها مع فقدها لما فقدت