من ناحيتها.

وثالثا : أمّا لا يغتفر بل يحتاج إلى استيناف الصلاة ، هو فيما كان المنسي ركنا ، وتذكّر بعد الدخول في الرّكن ، وليس ذلك إلّا لأجل فقد الرّكن المفروض والترتيب المعتبر بينه وبين بقيّة الأجزاء ، وحيث أنّ إتيانه مع الترتيب المعتبر بينه وبين الرّكن اللّاحق ، موجب لزيادة الرّكن اللّاحق على ما أمر به مرّة اخرى ، ممّا يوجب البطلان ، فلا بدّ حينئذ من استيناف الصّلاة ، لا لأنّ الرّكن السابق قد نقص والرّكن اللّاحق قد زاده النقص ، ولو حصل الترتيب وتدارك النقص الأوّل والثاني لحصلت زيادة اخرى ثانية ، فيدور أمر الصلاة التي بيده :

بين تدارك الركنين الناقصين ، وهذا يوجب تحقّق زيادة الرّكن الثاني مرّتين.

وبين عدم تدارك شيء منهما ، فيتحقّق نقص الرّكن الأوّل والثاني ، وزيادة الرّكن الثّاني.

وبين تدارك الأوّل دون الثاني ، فيتحقّق نقص الثاني وزيادته معا.

وبين تدارك الثاني دون الأوّل ، فيتحقّق نقص الأوّل وزيادة الثاني مع فوات الترتيب.

قال المحقّق الهمداني : إنّه يمكن أن نمثّل لذلك بما إذا لم يكن التسليم الواقع في الفرض بنحو السهو وسبق اللّسان ، حتّى لا يكون له التحليل والفراغ من الصلاة ، وإنّما وقع عمدا وبقصد الخروج عن الصلاة ، غاية الأمر مبنيّا على نسيانه وزعمه لتماميّة ما سبق من الأجزاء ، فإذا لم يقصده ، فهو ما دام ناسيا يعدّ متفرّغا عن الصلاة وخارجا عنها عرفا وشرعا ؛ ولذا لو عرض عليه شيء من المنافيات في