المسألة التاسعة والثلاثون

قال رحمه‌الله : (إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية ، أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ، ثم شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو ...).

أقول : إنّ جريان قاعدة الاشتغال بعد تنجز وجوب التدارك للعلم بالفوت ، مع بقاء محلّ تذكّره ، تقتضي العود والتدارك وتحصيل القطع بالفراغ.

وبعبارة اخرى : أنّ القيام الأوّل كان غيرا مترتّبا على المشكوك فيه ، وكان مع الدخول فيه محلّا لقاعدة التجاوز لو كان هو شاكّا في فوات السجدة أو السجدتين أو التشهّد.

ولكن حيث إنّه كان ناسيا ، وعالما بنسيانه ، فلذا كان القيام الأوّل محلّا للهدم والعود والتدارك حكما واقعيّا لا ظاهريّا. فلو كان المفروض أنّه قد رأى نفسه في القيام الثاني ، وشكّ في أنّه هل بعد هدمه للقيام الأوّل جزما قام بتدارك ما فات ، ثم قام أو هدم القيام ونسي التدارك وقام أم لا؟ فلا خفاء في أنّه محلّ لقاعدة التجاوز ، والبناء على تحقّق التدارك.

وأمّا على ما هو المفروض في المسألة : من أنّه رأى نفسه في قيام ، ففيه احتمالان :

الأوّل : احتمال كونه الأوّل ، فهو قاطع بعدم تحقّق التدارك على هذا التقدير.

الثاني : ويحتمل كونه الثاني ، فهو قاطع بالتدارك على هذا التقدير أيضا.

فليس له شكّ في إتيان شيء وعدمه ، بعد فرض إحراز الدخول في الغير