المسألة التاسعة والعشرون

قال رحمه‌الله : (لو انعكس الفرض السابق ، بأن شكّ ـ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر ـ في أنّه صلّى الظهر أربع ...).

أقول : توهّم المعارضة بين القاعدتين في هذه المسألة أضعف من توهّمها في المسألة السادسة والعشرين ؛ فإنّه كان هناك علم إجمالي بالنقص ، فربما كان توهّم كون قاعدة البناء على الأكثر مرخّصا ، يلزم من إعمالها مخالفة التكليف ، بخلاف المقام فإنّه لا علم فيها بالنقيصة ولا بالزيادة ، ولا بأحد الأمرين ، وإنّما الزيادة في الاولى والنقيصة في الثانية محتملان بدويّان ، فإجراء القاعدتين لا يلزم منه إلّا احتمال مخالفة التكليف الواقعي ، ممّا يستلزم وجوب إعادة الصلاة الاولى ، أو وجوب إتمام الثانية بركعة بعد العدول بها إلى السابقة ، كما أنّه لا علم بمخالفة إحداهما للواقع ، لبداهة احتمال مطابقة كلتيهما ، وتماميّة كلتا الصلاتين بعدم الزيادة في الاولى ولا النقيصة في الثانية.

وتعليله : في المتن من أنّه إن صلّى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة ، فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن صلى الظهر خمسا فعصره ثلاثة ، فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط.

فاسد جدّا : على ما مرّ في المسألة السادسة والعشرين ، فإنّ مآل هذا التعليل إلى أنّ أحد شطري مفاد قاعدة البناء على الأكثر مخالف للواقع لا محالة :

إمّا شطر التعبّد بالبناء على الأربع وإتمام الصلاة.