المسألة السابعة والثلاثون

قال رحمه‌الله : (لو تيقّن بعد السّلام قبل إتيان المنافي ، نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ، ففي وجوب الإتيان ...).

أقول : قد اتّضح مدرك الحكم في هذه المسألة أيضا من البيان المتقدّم في سابقتها ، وأنّ السلام المفروض وقوعه زائد ، وغير مخرج عن الصلاة قطعا ، فالشكّ الحادث بعده ، لا تشمله أدلّة قاعدة الفراغ لو كنّا نحن وذلك التسليم ، بل هو في أثناء الصّلاة ، فلا بدّ أن يكون مشمولا لأدلّة البناء على الأكثر والاحتياط.

ودعوى : كون هذا الشكّ في الإتيان مسبوقا بالعلم بالفوات ، ووجوب التدارك ، فلا يجري فيه قاعدة البناء على الأكثر.

ممنوعة : إذ لا وجه لدعوى انصراف أدلّة القواعد عن مثل هذه الشكوك ، وهذه هي العلّة في عدم كون المسألة من مجاري قاعدة الفراغ.

أمّا ما أفاده في المتن : من أنّ ما هو مجرى للقاعدة ، إنّما هو الشكّ بعد السّلام في إتيان شيء وعدمه قبل السلام ، لا في إتيان شيء وعدمه بعده ، فمدفوع.

أقول : ولكنّ الإنصاف أنّ حكم المسألة لا يتّضح بهذا المقدار ، فينبغي البحث عنه.

والحقّ : أنّ للمسألة صور :

الصورة الاولى : فيما لو شكّ في أنّه هل أتى الركعة الناقصة بتمامها ؛ أي من صدرها إلى آخرها من التشهّد والتسليم ، أم لم يأت بشيء منها.