قائمة الکتاب
المسألة الثالثة
٣١
البحث
البحث في رسالة في فروع العلم الإجمالي
٤٢٢/١٥١ الصفحه ٢٥٤ : بنيّة إتمام الظهر.
وعليه ،
فانتفاء الأمر بالتشهّد والتسليم لا بنيّة العصر ، إنّما هو من لوازم المحتمل
الصفحه ٢٩٥ : ، فيرد عليه :
أنّه لا معنى
لإجراء قاعدة التجاوز وعدم الاعتناء ، باحتمال عدم الإتيان بالسجدتين مع العود
الصفحه ٣١٣ :
ذلك العدم المتوسّط بقاء ودواما للعدم الأزلي لا عقلا ولا عرفا.
وجملة
القول : إنّ الشخص
العائد
الصفحه ٣٢٢ : الثانية على ما كان ، لا يثبت الترك السهوي إلّا
بالملازمة العقليّة ، من حيث أنّ المفروض القطع بعدم التعمّد
الصفحه ١٢٥ : الثلاث ، وهذه اولى العشاء ...).
أقول : في هذه المسألة فرضان :
الفرض
الأوّل : فهو باطل ،
لأنّه لا سبيل
الصفحه ٢٠٥ : الشكّ في المحلّ كليتها ، من جهة الشكّ في
تحقّق التشهّد المترتّب عليه ، وعدم اليقين لا بوجوده ولا بعدمه
الصفحه ٢٣٠ : الاصول فيهما
رأسا ؛ وذلك لوضوح أنّ لها أثر من حيث الإعذار عن التدارك في الأثناء ، حتّى لا
يكون تركها تركا
الصفحه ١٠٩ : ء الصلاة ، فإنّ ما فات منه بسبب تخلّل ما
تقدّم من العصر ، وإن كان مغتفرا بمثل
(حديث لا تعاد)
حيث إنّه
الصفحه ١٥٦ : الإجمالي المتقدّم لا يعقل أن يتولّد منه فعلا العلم
ببطلان الصلاة على كلا التقديرين من نقص الركعة ، أو زيادة
الصفحه ٣٥٨ : ء السابق ، أو الذي لا يصلح
لذلك حتّى مع علاج ذلك الشكّ أيضا ، بل لا بدّ من لغويّته وتجديده ، إذ لا ملازمة
الصفحه ٢٣٧ : التعارض من الحجج ـ طرقا كانت أو اصولا ـ إذ من
الواضح أنّه لو لا حجّيتها ، لما كان في البين تعارض إذ لا
الصفحه ٨٦ : العصر. ولكن حيث إنّ العلم الإجمالي
المتقدّم ممّا لا يمكن موافقته القطعيّة ، إذ لا يمكن إتمام ما بيده من
الصفحه ١٠٢ : تجاوز محلّ العدول من جهة زيادة الركوع ، للشكّ في كون ما
بيده الثالثة حتّى لا يزيد الركوع في المعدول إليه
الصفحه ٣٥٩ : صحّته ،
سواء أمكن التعبّد بصحّة ما يرى نفسه فيه من أجزاء العمل أم لا ، أو أنّ مفادها
التعبّد بذلك في
الصفحه ٣٩٣ :
بوجوداتها أو بأعدامها ، كما في الركوع والسجود الزائدين ـ وإن كان أمرا ممكنا
لا مانع منه ، إلّا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
رسالة في فروع العلم الإجمالي
