كان ينبغي له الخوض فيها من الأقيسة والاستحسانات والأخبار المرويّة بغير طرقنا ، أو ترك الفحص رأسا.
وثالثة : يكون عن جهل بالموضوع ، ولا يتصوّر ذلك في الأجزاء إلّا نادرا بأن يقرأ شيئا بزعم أنّه من سور القرآن وليس منها ، أو بزعم أنّه سورة كاملة وهو في الواقع بعض السورة ونحو ذلك ، ويطّرد تصوّره في القيود الوجوديّة والعدميّة :
كأن يصلّي إلى غير القبلة بزعم أنّ تلك الجهة جهة القبلة.
أو يصلّي بلا ساتر بزعم وجود الساتر أو ساتريّة الموجود.
أو يصلّي في الميتة ، أو أجزاء غير المأكول ، أو النجس جاهلا بأنّ ما لبسه منها.
وهذا الجهل أيضا يكون :
تارة : مركّبا ابتدائيّا.
واخرى : طارئا يعبّر عنه بنسيان الموضوع.
وثالثة : جهلا بسيطا مع الالتفات والاحتمال ، راجحا أو مرجوحا أو متساويا.
والجهل فيه معذور فيه على كلّ حال ، فهو قصوريّ دائما ، ولا يتصوّر فيه التقصير بعد عدم اعتبار الفحص في الموضوعات مطلقا ، كما هو الشائع في الألسنة.
أو أنّه فيه أيضا يكون عن قصور تارة ، وعن تقصير اخرى ، وهو في كلّ مورد يكون المكلّف فيه على شرف إحراز المصداق بلا معونة كثيرة ، بل بمجرّد عطف النظر والالتفات والتوجّه ، فلا يعذر في مثله في ترك هذا المقدار من الفحص ، ولا مجرى في حقّه للأصول النافية ، لعدم كون مثله من مصاديق الجاهل في الحقيقة على ما هو الحقّ ، وأوضحناه في مباحثنا الأصوليّة.