الصفحه ٦٠ : ، بعد بداهة أنّ عدم إمكان
التمسّك بذلك الدليل ، كما يجامع في الواقع مع صحّة العمل المفروض ، ومخرجيّة
الصفحه ٢٧٤ : الصّلاة ، لكونها
واقعة في أثنائهما ، ومع عدم وقوع شيء منها ، فهو بعد في أثناء الصلاة ، وحاله
كحال من علم
الصفحه ١٧١ :
القول
الأوّل : ما قيل من
أنّه في جميع فروض المسألة ـ أي سواء كان الشكّ بعد الفراغ عن الصّلاة ، أو
الصفحه ٢١٩ : فواتها للقضاء بعد الصلاة بفوات محلّها.
والتشهّد
الموجب فوته للعود والتدارك ، لبقاء محلّه الذكري وإن
الصفحه ٢٢٤ :
ولو كان في محلّ لو كان الفوات قطعيّا لكان التدارك مطلوبا فيه.
(٢) ولو انعكس
الأمر ، فلا محيص عن
الصفحه ٩٨ : السابقة ممّا تجب عليه على كلّ حال ؛ إمّا بعد رفع
اليد عمّا بيده وقبل استيناف اللّاحقة ، أو بعد إتمام ما
الصفحه ٢٧٨ :
فرضنا كونه قاطعا بصدور التشهّد والتسليم منه ، بعد علمه بالنقصان.
فربما يقال :
لا مانع من التمسّك
الصفحه ٢٩٧ : يكون بمقتضى قاعدة الشكّ في المحلّ ، لكون المسألة مجرى لها في نفسها ،
وأنّه كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ
الصفحه ٤٨ : التذكّر قبل عروض شيء من
المنافيات أو بعده ، بمقتضى الأدلّة الدالّة على بطلان الصلاة بفوات الرّكن.
وإن
الصفحه ٥٨ : تقتضيه سائر الأدلّة أم لا؟
وأيضا
: كما أنّه
فيما فرض التذكّر بعد التسليم وبعد المنافيات ، فأيّ ملازمة
الصفحه ١١٠ : الثانية بعد إتمام الاولى ، ضعيف في الغاية ؛ لكون احتمال بقاء
صحّتها مع إتمام الاولى الموجب لوجوب إتمامها
الصفحه ٢٠٥ : أنّه مع حدوث هذا العلم والشكّ بعد القيام ، عليه أن لا يعتني
بشكّه ويمضي في صلاته ، ولا يجب عليه قضا
الصفحه ٢٢٢ : عليه العود
إليها ، لبقاء المحلّ ، ولا شيء عليه ، لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد
تجاوز المحلّ
الصفحه ٢٤٥ : سقوط الاستصحابات في شكوك الركعات مطلقا ، ولم تكن من
موارد القواعد المنصوصة ، فلا بدّ حينئذ بعد البنا
الصفحه ٢٨١ : بركعة ، بعد
وضوح أنّ الشكّ بين الثلاث والأربع في الواقع متحقّق فعلا وجدانا ، وهذا الشكّ
حادث فعلا ، وليس